تحركات ترامب تمنع صعود النفط.. وخبير يتوقع استقرار الأسعار لعامين مقبلين

أكد خبير النفط محمد الشطي، أن عوامل الإمدادات ستستمر في التأثير على أسعار النفط العالمية، خصوصًا في ظل التطورات السياسية المرتبطة بالمفاوضات مع روسيا والظروف المتعلقة بفنزويلا، مشيرا إلى أي أنباء عن انفراجة في المحادثات مع روسيا تعني تلقائيًا توقع السوق لزيادة الإمدادات، وهو ما يضغط على الأسعار مباشرة.

وأوضح في مداخلة مع العربية Business أن الطلب العالمي على النفط يتعافى بنحو مليون برميل يوميًا سنويًا، إلا أن الإمدادات ما زالت العامل الأكثر حساسية، نظرًا لارتباطها بالعوامل الجيوسياسية. وأضاف أن أي تحرك سياسي أو عسكري يمكن أن يؤدي إلى تأثير مباشر على إمدادات النفط، سواء من روسيا أو غيرها، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما يساهم أي هدوء جيوسياسي في تعزيز حركة التجارة النفطية وبالتالي الضغط على الأسعار.

وأشار الشطي إلى أن العامل الفني يضع أسعار النفط عند مستوى 60 دولارًا للبرميل، موضحًا أن أي هبوط مؤقت سرعان ما يعقبه تعافٍ إلى هذا المستوى، وقال إن حاجز 60 دولارًا يمثل مستوى “مقبولًا” يوفر نوعًا من التكافؤ والأريحية للأسواق.

ورغم تصاعد الـ Geopolitical risk premium نتيجة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك التوترات الأميركية–الفنزويلية، شدّد الشطي على أن أسعار النفط بقيت مستقرة ضمن نطاق محدود، وبرّر هذا الهدوء بأن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب حريصة على إبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة، ووصلت رسائلها إلى السوق بأنها ترغب في أسعار عند حدود 50 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن التطورات السياسية حتى الآن لم تؤثر فعليًا على الإمدادات، رغم العقوبات على روسيا وتأثر صناعة التكرير، مشيرًا إلى أن الأسعار هبطت من 85 دولارًا في بداية 2025 إلى 70 دولارًا ثم استقرت حاليًا عند مستويات 60 دولارًا.

وأكد الشطي أن استمرار قناعة السوق بعدم تأثر الإمدادات سيجعل مستويات 60 دولارًا قائمة ربما حتى عامي 2026 و2027، لافتًا إلى أن تعاملات الأسواق الآجلة تشير إلى تداول خام برنت عند نحو 62 دولارًا للعامين المقبلين، لكنه أوضح أن العوامل الجيوسياسية رغم عدم تأثيرها المباشر على الإمدادات حتى الآن، إلا أنها تثير القلق وتدفع المستثمرين نحو الذهب بدلًا من الاستثمار في النفط.

وردًا على سؤال حول وجود مخاطر حقيقية على إنتاج فنزويلا البالغ 1.1 مليون برميل يوميًا، قال الشطي إن المؤشرات الحالية لا توحي بوجود مخاطر مباشرة، مؤكدًا أن الرغبة العامة في الأسواق والسياسات الدولية هي تجنب أي أحداث تؤدي إلى رفع أسعار النفط. 

وأضاف: “إذا حدث استهداف لأماكن الإنتاج بلا شك سترتفع الأسعار”، لكنه يرى – من موقع المراقب – أن هذا الاحتمال غير مرجح في الوقت الراهن.