أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته خلال فعاليات إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، أن البرنامج يأتي في إطار رؤية استراتيجية طموحة تتوافق مع توجه الدولة المصرية لتأهيل وتمكين الشباب، وبناء كوادر متميزة في كافة التخصصات الاقتصادية والعلمية المختلفة.
شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية
أشار إلى أن البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر يقدم نموذجًا رائدًا في التكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق الأهداف والرؤى الوطنية، حيث تم إطلاقه بالتنسيق الكامل والتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري.
وأكد المحافظ أن البنك المركزي المصري يؤمن بأن تأهيل وتمكين الشباب بالمهارات المصرفية العالية هو استثمار استراتيجي يدعم استدامة وقوة القطاع المصرفي، وخطوة جوهرية لتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.
وأضاف أنه مما يبعث على الفخر أن هذا البرنامج يؤسس لمسار تعليمي تطبيقي يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ويُعد خريجين مؤهلين للاندماج في سوق العمل فور التخرج، حيث يتضمن البرنامج تدريب سنوي إلزامي في البنوك لاكتساب الخبرة العملية اللازمة جنبًا إلى جنب مع المعرفة العلمية، كما يعطي البرنامج للخريجين الفرصة في الحصول على شهادات متخصصة معتمدة دوليًا مثل (CFA, CPA) مما يساهم في إعداد خريجين على مستوى احترافي، ويُمَكنهم من العمل باقتدار في السوق المصرفي والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد المحافظ أن جهود البنك المركزي لتعزيز قوة الجهاز المصرفي لا تقتصر على تأهيل الكوادر المصرفية الشابة، وإنما تمتد لكافة جوانب العمل المصرفي لترسيخ قواعد العمل المهني السليم، لافتًا إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي تم إصدار النظام الأساسي لصندوق تطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته بعضوية مجموعة بارزة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتوجه المحافظ بخالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه لإطلاق البرنامج و لجميع الشركاء الذين أسهموا في الخروج بهذا المشروع الوطني إلى النور، متعهدًا بأن يظل البنك المركزي المصري دائًمًا في مقدمة الداعمين لكل جهد يساهم في بناء الإنسان وينهض بالاقتصاد القومي.