خبير: القطاع السياحي بالسعودية يزدهر بدعم المبادرات الحكومية ويقود تحولًا اقتصاديًا شاملًا

أكد الخبير السياحي علي الركبان أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا استثنائيًا في قطاع السياحة، مدفوعًا بمبادرات نوعية أطلقتها وزارة السياحة خلال السنوات الخمس الماضية، بالتعاون مع جهات حكومية واستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ساهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب السياح من داخل المملكة وخارجها.

وقال الركبان في مداخلة مع العربية بيزنيس، إن من أبرز المبادرات التي أحدثت فرقًا كبيرًا في القطاع هي مبادرة الممكنات السياحية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء صندوق التنمية السياحية، الذي وفر تمويلات تصل إلى 70% من تكاليف إنشاء وتشغيل الفنادق والمشاريع السياحية.

مقومات استثنائية للمملكة

وأشار الركبان إلى أن المملكة تتمتع بعوامل تميز سياحي غير متوفرة في العديد من الدول، أهمها الاستقرار السياسي والأمان، إلى جانب التنوع الجغرافي والمناخي الذي يجعل السياحة في السعودية متاحة على مدار العام، فضلًا عن التنوع الحضاري والثقافي والتاريخي، والنمو السريع في قطاعات الترفيه والاقتصاد، بالإضافة إلى السياحة الدينية التي كانت ولا تزال ركيزة أساسية.

الفرص الاستثمارية تمتد خارج المشاريع الكبرى

وأوضح أن المرحلة الأولى من النمو السياحي تركزت على المشاريع الكبرى بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، والتي شكلت أيقونات للقطاع، إلا أن الفرص الواعدة اليوم تتوسع نحو المدن المتوسطة والصغيرة، خصوصًا لتلبية احتياجات الشرائح ذات الدخل المتوسط، سواء من المواطنين أو الزوار الدوليين.

وأضاف: "أعتقد أن السوق لا يزال يحتوي على نقص كبير في العروض السياحية المتنوعة، وهناك مجال واسع للمستثمرين لسد هذا الفجوة وتحقيق عوائد مجزية".

 السياحة ترفع مساهمتها في الاقتصاد وتخلق فرص عمل

ولفت الركبان إلى أن انعكاسات الاهتمام بالسياحة باتت واضحة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحًا أن مستهدف وزارة السياحة لعام 2030 كان الوصول إلى 100 مليون سائح، إلا أنه تم تحقيق هذا الرقم مبكرًا، وتم رفع المستهدف الجديد إلى 150 مليون سائح.

كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2% إلى 5%، مع مستهدف بالوصول إلى 10%، خاصة في الناتج المحلي غير النفطي.

 قطاعات اقتصادية عديدة تستفيد من الطفرة السياحية

وحول تأثير النمو السياحي على القطاعات الأخرى، قال الركبان إن جميع القطاعات ستستفيد من هذا الزخم، خاصة:

قطاع النقل

التجارة والتجزئة

التطوير العقاري

سوق العمل

مضيفًا أن عدد السعوديين العاملين في القطاع بلغ حاليًا نحو 250 ألف موظف وموظفة، مع توقعات بتضاعف الرقم إلى نصف مليون خلال السنوات القادمة، وهو ما يعزز من دور السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.