حزب الله يربط موقفه من الحكومة اللبنانية بمصير مناقشة «حصرية السلاح»

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة وزارية خُصص جزء منها لمناقشة البند المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في ظل أجواء سياسية مشحونة وتباينات في الرؤى حول هذا الملف الحساس، وقد قرر المجلس إرجاء مناقشة هذا البند إلى نهاية الجلسة، وسط ترجيحات بتأجيل البت فيه إلى جلسة لاحقة، نظراً لتباين الآراء واعتباره من القضايا المفصلية التي تتطلب توافقاً سياسياً أوسع.

وأفادت مصادر مقربة من حزب الله، أن الحزب سيرسم موقفه من الحكومة الحالية بناء على ما ستؤول إليه مناقشات بند حصرية السلاح، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وأضافت المصادر، أن لبنان في ظل التحولات الإقليمية الكبيرة التي فرضتها السياسات الإسرائيلية، لا يزال بحاجة إلى ما سمّته عناصر القوة، معتبرة أن النقاش حول السلاح يجب أن يتم ضمن رؤية دفاعية وطنية، وليس من منطلق صدامي أو تصفية حسابات سياسية.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الله يتفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة مناقشة ملف السلاح ضمن إطار استراتيجية الدفاع الوطني، إلى جانب أولويات وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، كجزء من مقاربة شاملة للأمن الوطني.

وأكدت المصادر أن التعديلات التي طلبها الجانب اللبناني على الورقة الأمريكية المتعلقة بترسيم الحدود الجنوبية لم يُؤخذ بها، مضيفة أن لا ضمانات أمريكية حتى الآن، ولا إشارات من الجانب الإسرائيلي تفيد بالموافقة على الورقة اللبنانية.

وأشادت المصادر بحرص الرئيس عون على تفادي إدخال البلاد في دوامة الفوضى، مشددة على أن ملف السلاح لا يمكن أن يُقارب إلا بمنطق الحوار الداخلي والتوافق السياسي، وليس عبر الضغوط أو الخطابات التصعيدية.