مدبولي يتابع جهود وزارة وهيئة الأوقاف لتعظيم استثمارات الوقف في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة ملفات وزارة الأوقاف، وخاصة ما يتعلق بإدارة واستثمار أصول وأملاك الوقف في مصر. حضر اللقاء الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، حيث تم استعراض جهود الحصر، والتوثيق، والخطط الاستثمارية المستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة جهود الحصر الشامل والتوثيق الدقيق لأصول الوقف، مع أهمية توظيفها بأعلى درجات الكفاءة، بما يُسهم في زيادة العائد منها، ودعم الاقتصاد الوطني. 

كما شدد على أن التعامل مع أصول الوقف لا بد أن يتم من خلال هيئة الأوقاف فقط، لضمان الحوكمة ومنع أي تعدٍ أو تلاعب.

حصر رقمي شامل للأملاك الوقفية

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الجهود الجارية في ملف الحصر والتوثيق، بالتعاون مع عدد من الجهات السيادية والرقابية، لإنشاء خرائط مساحية ورقمية لكافة الأوقاف التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد سجل رقمي موثق ومتكامل، يتضمن مواقع الأصول الوقفية وتصنيفها، سواء كانت أراضي، عقارات، أو مشروعات قائمة، بهدف تحقيق الشفافية وضمان التحكم الكامل في إدارتها. 

كما تم البدء في تسجيل الأصول وتوثيقها لدى الجهات الرسمية لحمايتها من التعديات.

الهيئة تدير أكثر من 12 ألف أصل وقفي

من جانبه، أوضح السيد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تدير ما يزيد عن 12800 أصل وقفي متنوع، تشمل أراضٍ زراعية، وحدات سكنية وتجارية، وأراضٍ فضاء، موزعة على مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بزيارات ميدانية للأصول للوقوف على حالتها، ومعالجة المشكلات التي تعيق استثمارها، تمهيدًا لإعادة تأهيلها وطرحها كمشروعات استثمارية واعدة.

وأوضح أن بعض الأصول تحتاج إلى خطط تطوير عقاري، بينما يمكن استغلال البعض الآخر مباشرة في مشروعات خدمية أو سكنية بالشراكة مع مطورين عقاريين.

فرص استثمارية جديدة وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص

في إطار توجه الدولة لتعظيم مواردها، استعرض الوزير الأزهري خلال الاجتماع الخطوط العريضة لخطة تعظيم العائد من الوقف، من خلال طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين لإدارة الأصول بكفاءة.

وتهدف الخطط الحالية إلى توسيع مظلة الاستثمار لتشمل مجالات جديدة مثل: السياحة الدينية، مشروعات الإسكان، الأنشطة التجارية والخدمية، بما يتناسب مع طبيعة كل أصل وقفي وموقعه الجغرافي.

تطوير منظومة الاستثمار الوقفي لدعم الاقتصاد الوطني

يُعد تطوير الأوقاف أحد أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك الدولة ثروة عقارية ضخمة غير مستغلة بشكل كامل. ويأمل المسؤولون أن يُسهم هذا التحول في جعل هيئة الأوقاف ذراعًا اقتصادية نشطة ترفد الموازنة العامة وتعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الاستثمار طويل الأجل في الأوقاف، بما يحافظ على طابعها الخيري ويضمن في الوقت ذاته استدامة مواردها وزيادة عوائدها لصالح مشروعات الدولة الاجتماعية والدينية.