بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم.. متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قانون الإيجار القديم 2025

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

وكان الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، أن "مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده".

وتمثل كلمة الرئيس التزاما حقيقيا لتوفير سكن ملائم لجميع فئات الشعب ولكل من يحتاج إلى سكن.

ورغم تأكيد الرئيس إلا أن هناك حالات قد تستدعي إخلاء الوحدة السكنية فورا، وهي حالات يكون المستأجر فيها غير مستحق، وبالتالي يحق للمالك استرجاع الشقة منه، وجاءت هذه الحالات على النحو التالي:

الإخلاء في قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة (7) من القانون، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الوحدة فورًا في الحالات التالية:

إذا تم إغلاق الوحدة السكنية لأكثر من عام دون مبرر مقبول.

إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن.

مدة عقد الإيجار القديم

تنص المادة (2) على انتهاء عقود الإيجار وفق الآتي:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية).

ويمكن إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد بالاتفاق بين الطرفين.

القيمة الإيجارية المؤقتة

حددت المادة (4) القيمة الإيجارية المؤقتة بـ250 جنيهًا شهريًا عند بدء تطبيق القانون، وتُطبّق لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتقييم التي ستحدد الإيجار النهائي حسب طبيعة كل منطقة.

زيادة الإيجار القديم الجديدة

أقرت المادة (6) تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار، بعد تحديد القيمة الجديدة بناءً على تصنيف المناطق.