مستقبل العقارات في السعودية.. هل ستصبح الرياض وجدة أكثر جذبًا للمستثمرين؟

أكد محمد موسى، عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين، أن التباطؤ الذي شهده السوق العقاري السعودي في الفترة الأخيرة يُعتبر تصحيحًا صحيًا طبيعيًا بعد فترة من التسارع غير المسبوق في الأعوام 2023 و2024.

 وأوضح موسى خلال لقاء مع العربية بيزنيس، أن هذا التصحيح ضروري لضمان استدامة النمو في القطاع العقاري وتعزيز معايير الجودة في المشروعات المستقبلية.

وفي حديثه عن تراجع عدد المستأجرين الجدد مقارنة بالسنوات السابقة، أشار موسى إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تغيير في احتياجات السوق، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب على مراكز البيانات والمستودعات اللوجستية بسبب ازدهار التجارة الإلكترونية. كما أضاف أن بعض المستثمرين أصبحوا في حالة من الترقب لنتائج القرارات التشريعية الجديدة التي تتعلق بامتلاك الأجانب للعقارات في المملكة.

القطاعات العقارية الأكثر طلبًا

كما تناول موسى القطاعات العقارية التي تحظى بأكبر اهتمام من قبل المستثمرين، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات والمستودعات اللوجستية تعد من أكثر القطاعات طلبًا حاليًا. وأضاف أن الإسكان الميسر والطلب المستمر على المكاتب التجارية يشكلان أيضًا جزءًا مهمًا من محركات السوق العقاري.

تأثير القوانين الجديدة على السوق العقاري

وفيما يتعلق بالقوانين الجديدة التي تسمح للأجانب بامتلاك العقارات في بعض المناطق ابتداءً من يناير 2026، أكد موسى أن هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والسكنية، ما سينعكس إيجابيًا على أسعار الإيجارات.

وأوضح موسى أن تأثير هذه القوانين، إضافة إلى المشاريع الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030، سيؤدي إلى زيادة الطلب في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، مما سيرتفع معه أيضًا مستوى الأسعار في المستقبل القريب.

توقعات السوق العقاري السعودي

وفي النهاية، توقع موسى أن يشهد السوق العقاري السعودي مزيدًا من التطور والنمو في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن الطلب على العقارات سيظل مرتفعًا في القطاعات التي تدعم رؤية المملكة 2030.