تباطؤ مفاجئ للتضخم في تركيا وتوقعات بخفض جديد لسعر الفائدة

تباطأ معدل التضخم في تركيا بأكثر من المتوقع، ممهداً الطريق لصانعي السياسات النقدية باستكمال مسيرة خفض أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي الشهر الماضي.

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، الصادرة يوم الاثنين، أن أسعار المستهلكين ارتفعت إلى 33.5% في يوليو على أساس سنوي، انخفاضاً من 35.1% في يونيو، في حين كانت التوقعات تشير إلى 34.1%، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ شمل عدداً من المحللين، تراوحت تقديراتهم بين 33.8% و34.4%.

وقالت هاندي شيكيرجي، كبيرة الاقتصاديين في شركة "إيز أسيت مانجمنت" (Is Asset Management): "هذه البيانات ستمنح البنك المركزي التركي بعض الراحة… أسعار الملابس تراجعت أكثر بكثير مما كنا نتوقع".

توقعات أسعار الفائدة التركية

يُرجح أن تدعم بيانات الإثنين التوجه نحو خفض إضافي وكبير في أسعار الفائدة خلال سبتمبر. وصعدت الأسهم التركية بنسبة بلغت 1.1% عقب صدور البيانات، بقيادة أسهم البنوك.

وكان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ مارس في الشهر الماضي، من 46% إلى 43%، مبرراً خطوته ببيانات تشير إلى أن تراجع الطلب يسهم في كبح التضخم.

وقالت ياسمين باشييت، الخبيرة الاقتصادية في بنك "تركيا إيكونومي بانكاسي" (Turkiye Ekonomi Bankasi): "نتوقع أن يكون التضخم في تركيا خلال بقية العام داعماً لمزيد من خفض الفائدة، وقد ينخفض سعر الفائدة إلى 34% بحلول نهاية عام 2025".

مستهدف التضخم في تركيا

يعتمد البنك المركزي التركي في قراراته على معدلات التضخم المسجلة والمتوقعة، إلى جانب الأسعار المعدلة موسمياً. ويستهدف البنك معدل تضخم يبلغ 24% بنهاية العام، لكن بعض المسؤولين والخبراء الاقتصاديين يرون أن النسبة ستكون أقرب إلى 30%.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 2.1% في يوليو، مقارنة بـ1.4% في يونيو، نتيجة لزيادات ضريبية فرضتها الحكومة على سلع متعددة من التبغ إلى الوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر. وكان استطلاع بلومبرغ يشير إلى ارتفاع شهري بنسبة 2.5%.

وقالت باشييت إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.07% فقط في يوليو، وهي نسبة أقل بكثير من تقديرها البالغ 1%.

تحديات أمام الاقتصاد التركي

رغم البيانات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات في قطاعات يعتبرها صانعو السياسة النقدية خارج نطاق تأثيرهم المباشر، مثل التعليم والإسكان، حيث ارتفعت أسعار السكن في تركيا بنسبة 5.8% على أساس شهري، لتكون أكبر مساهم في ارتفاع الأسعار الشهرية.

وأضافت باشييت: "رغم أن تضخم الخدمات ارتفع بسبب الإيجارات، فإننا نلاحظ تباطؤه على أساس سنوي". ومن المقرر أن يقدم محافظ البنك المركزي، فاتح كارا هان، التحديث الفصلي الثالث لتوقعات التضخم في 14 أغسطس الجاري.

وكان البنك المركزي قد بدأ خفض الفائدة في ديسمبر الماضي، لكنه علق هذا التوجه في مارس بعد اضطرابات سياسية ومالية أعقبت سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى التخلص من الأصول المقومة بالليرة. ولاحتواء التضخم؛ رفع البنك أسعار الفائدة وشدد السيولة، قبل أن يعاود خفضها مجدداً في يوليو.