القومي لحقوق الإنسان: تشكيل غرفة مركزية على أعلى مستوى لمتابعة انتخابات الشيوخ

أكد عبدالجواد أحمد، المشرف على غرفة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعمل وفقًا لاختصاصاته وولايته في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في المشاركة السياسية، باعتباره أحد أبرز دعائم الديمقراطية وركائز حقوق المواطن المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد"، إن المجلس القومي قرر متابعة العملية الانتخابية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعبر عن الإرادة الشعبية، ويكرس مبدأ المساواة والعدالة، وذلك تحت إشراف عام من السفير محمود كارم، رئيس المجلس.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة مركزية على أعلى مستوى داخل المجلس، تابعة لوحدة دعم الانتخابات، وتعمل وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل التخصص، والتوزيع الجغرافي، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وكشف عبدالجواد أحمد أن الغرفة بدأت عملها منذ اليوم الأول، ومرت بمرحلتين؛ المرحلة الأولى شملت متابعة تصويت المصريين بالخارج، أما المرحلة الثانية فتُركز على متابعة تصويت المصريين في الداخل.

وأضاف أن المجلس يتابع الانتخابات من خلال ثلاثة مستويات رئيسية، المستوى الأول يضم أعضاء المجلس القومي البالغ عددهم 18 عضوًا، يرافقهم باحثون من الأمانة الفنية، تحت إشراف مباشر من الأمين العام الدكتور هاني إبراهيم، أما المستوى الثاني، فتمثل في التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وعلى رأسها الإعلام الوطني، حيث تم تنظيم لقاءات تنسيقية مع الصحفيين والمراسلين للتوعية بضوابط النشر والمسؤولية الإعلامية، أما المستوى الثالث، فيشمل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نظم المجلس خمس دورات تدريبية وتأهيلية في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وسوهاج، بهدف دعم المجتمع المدني للقيام بدوره الرقابي.

وفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لحوالي 63 مليون ناخب مصري مسجل في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025. تم توزيع هؤلاء الناخبين على 8286 مقرًا انتخابيًا، تشمل المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، بهدف تسهيل عملية التصويت على المواطنين الراغبين في المشاركة.

يتم الإشراف على الانتخابات قضائيًا من قبل هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمشاركة 9500 قاضٍ، حيث تم مراعاة توزيعهم على اللجان في مناطق سكنهم. كما يشارك 2500 قاضية في الإشراف على الانتخابات خارج مناطق إقامتهم.