إبراهيم لاشين: المحفزات القوية التي تقدمها الدولة للمستثمرين جعلها مقصدًا رئيسيًا للصناديق السيادية التابعة لعدد من الدول

أكد إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة لافيردي، أن المحفزات القوية المقدمة من الدولة المصرية في ظل تميزها بمناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي مقارنة ببعض دول المنطقة، جعلها مقصدًا رئيسيًا للصناديق السيادية التابعة لعدد من الدول وكذلك الشركات الإقليمية الكبرى، وهذا أمر جيد للاقتصاد المصري بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، ولكن دخول اللاعبين الجدد وبما يتميزون به من ملاءة مالية وخبرات ومحافظ كبيرة من العملاء وضع أعباء إضافية على المطور المصري وجعل المنافسة على أشدها، خاصة وأن السوق المصري أصبح ساحة عالمية للاستثمارات بل وأصبح منفتحًا على العالم.

وأضاف لاشين خلال تصريحات لـ "المجلة العقارية"، أن المقارنة بين الصناديق السيادية والشركات الإقليمية من جهة وبين الشركات المصرية من جهة أخرى غير عادلة، نظرًا للدعم الكبير المقدم للشركات الأجنبية من الدولة سواء الحوافز أو الأراضي المميزة، بجانب تمتع تلك الشركات بملاءة مالية كبيرة ومحفظة عملاء قوية بينما الشركات المصرية تعاني من غياب التمويل وصعوبة إجراءاته علاوة على انخفاض القدرات الشرائية للعملاء، وهو الأمر الذي يحتم على الشركات المصرية تنفيذ منتجات عقارية متنوعة في مشروعاتها لتتمكن من المنافسة.

وأشار لـ "العقارية"، إلى أن الشركات العقارية يجب أن تستهدف بمنتجاتها شرائح جديدة بعيدًا عن مستهدفات الشركات الإقليمية والصناديق السيادية، وهذا ما يحقق لها أفضلية في ظل ما تتمتع به من قدرات كبيرة من بينها تقديم منتجات عقارية بجودة عالمية، كما أنها تمتلك خبرات طويلة في تنفيذ المشروعات وامتلاك خطط تسويقية وتصميمات فريدة تلبي رغبة العملاء وتلائم قدراتهم الشرائية.

وأوضح لاشين، أن الوضع الحالي وتطوراته تفرض على الشركات ضرورة توجه الشركات نحو جذب شرائح جديدة من العملاء الأجانب مع طرح منتجات عقارية بعروض وتسهيلات في السداد للعملاء المحليين خاصة وأنهم كانوا ولا زالوا العمود الحقيقي للشركات، وهذا ما يتطلب قيام الشركات بتعديل خططها ومستهدفاتها بما يتوافق مع متغيرات المرحلة الراهنة من خلال العمل على توفير المنتج العقاري الذي يتوافق مع القدرات الشرائية مع الأخذ في الاعتبار نسب التحوط حسب طبيعة كل شركة.