د. أيمن أبو بكر: الأسعار لدينا أقل 20% دون تنازل عن الجودة.. والمساحات تُسلم كاملة دون تحميلات وهمية

قال الدكتور أيمن أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للاستثمارات والعضو المنتدب، إن الشركة تتبع نظامين في تحديد الأسعار، النظام الأول هو الـ «Market Rate” أي سعر السوق، من خلال تحليل السوق المحلي وجمع معلومات عن الأسعار الحالية للعقارات المشابهة للشركات المنافسة مع الأخذ في الاعتبار نسب التميز في مشروعاتنا ، فعلى سبيل المثال نحن نبيع المنتج العقاري دون أدنى تحميل على العميل بمعنى أن الـ 100 متر مربع تُسلم 100 متر مربع، إلى جانب مراقبة عدد العقارات المعروضة للبيع مقارنة بعدد المشترين المحتملين لأن عدم توازن العرض والطلب يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وتابع أن النظام الثاني «التكلفة العكسية» وهو منهجية تسعير تبدأ بالسعر النهائي المستهدف أو السعر الذي يقبله السوق مع حساب التكلفة المباشره و الغير مباشره للمشروع، ومن ثم العمل بالعكس لتحديد التكاليف المقبولة لإنتاج العقار، وذلك لضمان تحقيق هامش ربح معيّن، ودون النظر إلى سعر المنافس لأنه من الممكن أن يكون المنتج المنافس مختلف المعايير عن منتج شركتنا.

وأضاف أبو بكر خلال حوار خاص مع «العقارية»، أن التوازن صعب تحقيقه لكن في شركة الإسكندرية نسعى لتقديم وحدات عقارية بأسعار مناسبة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وأنظمة الدفع في مختلف مشروعات الشركة تشمل سداد 5% دفعة تعاقد وسداد المتبقي على 7 سنوات أقساط ربع سنوية مُتساوية، مع العلم أن سعر الوحدة السكنية أقل مساحة 130 متر مربع لا تتخطى الـ 7 ملايين جنيه ومتوسط قسط الربع سنوي 260 ألف جنيه.

ووأوضح أن هذه الأسعار تعادل أسعار الوحدة السكنية مساحة 75 مترا مربعا في القاهرة، وهذا الفرق الجوهري بين شركات الدولة والمستثمر الخاص، لذلك أرى أن شركة الإسكندرية تنافس أكبر 5 مستثمرين عقاريين في مصر من ناحية الجودة والتسعير الذي يقل عن أسعار منتجاتهم بنسبة تصل إلى 20%، كما أن الشركة «براند قوي» يُحرك الأسعار داخل مدينة إسكندرية.

وأشار إلى أن ميزة التسعير بالنسبة إلى أسعارنا التنافسية في شاليهات مشروع أريبا الساحل الشمالي، التي تبدأ من 7 ملايين جنيه كامل التشطيب، ما جعل المبيعات تتخطى حتى الآن 70% مع استمرار التسليمات طبقًا للبرنامج الزمني، الأمر الذي يذكرني بجملة عميل من عملاء مشروع الساحل «لولا أن شركتكم تابعة للدولة، لكان من الصعب تصديق هذه الأسعار»، لذلك التبعية للدولة هي مصدر مصداقية للعملاء لوجود ضامن حقيقي.