3 طرق لتحديد الأجرة.. آلية تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

الاحد 03 اغسطس 2025 | 11:09 صباحاً

الإيجار القديم

مصطفى الخطيب

قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من التصديق على قانون الإيجار القديم ونشره في الجريدة الرسمية كما ينص الدستور المصري، على أن القوانين تعد نافذة بمجرد مرور 30 يوما من موافقة مجلس النواب عليها دون صدور قرار بالتصديق أو الاعتراض من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الثالث من أغسطس المقبل هو تاريخ السريان الرسمي للقانون حتى في حال عدم التصديق.

قانون الإيجار القديم

كشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن تفاصيل مهمة تتعلق بموعد تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا وجود التباس لدى عدد من المواطنين بشأن توقيت بدء العمل بالقانون وقيمة الإيجارات الجديدة التي سيتم العمل بها.

الإيجار القديم

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

وفي تصريحات خاصة لموقع "العقارية"، أوضح العوضي أن فترة الثلاثين يومًا التي يُثار حولها الجدل، تبدأ من تاريخ إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من يوم موافقة مجلس النواب عليه، كما يعتقد البعض. وأشار إلى أن القانون يُصبح نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، حتى في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه بشكل مباشر.

حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ

وعن الأحكام القضائية، أوضح العوضي أن الأحكام النهائية عادةً ما تكون واجبة النفاذ بمجرد صدورها، لكن يختلف الأمر بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي تُحدد بنفسها موعد نفاذ حكمها. واستشهد في ذلك بالحكم الصادر عن المحكمة في نوفمبر 2024، والذي تم تأجيل تنفيذه حتى انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

قد يهمك:

اتحاد ملاك العقارات: سيتم تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة بداية من 1 سبتمر 2025

بعد تصريحات السيسي الأخيرة.. متى يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم؟

وأضاف أن هذا الحكم أصبح الآن واجب النفاذ، وبالتالي يحق للملاك تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من شهر أغسطس 2025، دون انتظار صدور القانون الذي وافق عليه البرلمان. وأشار إلى أن الحكم حدد أن يبدأ تنفيذه من اليوم التالي لفض دور الانعقاد، مما يفتح الباب أمام تحديد القيمة الإيجارية باتفاق الطرفين أو اللجوء للمحكمة للفصل في القيمة.

جدل حول القيمة الإيجارية الجديدة

وفيما يتعلق بما تردد عن تحديد قيمة الإيجار بـ250 جنيهًا، نفى العوضي صحة هذا الرقم في الوقت الراهن، مؤكدًا أن القانون الذي أقره مجلس النواب لم يتم التصديق عليه بعد، وبالتالي لا يجوز اعتماد أي قيمة إيجارية استنادًا إليه في الوقت الحالي. وشدد على أن الجدل القائم لن يُحسم إلا عقب تصديق رئيس الجمهورية ونشر القانون رسميًا بالجريدة الرسمية.

الإيجار القديم

تحديد القيمة بين التراضي والتقاضي

واختتم العوضي تصريحاته بالإشارة إلى أن تحديد القيمة الإيجارية في ضوء حكم المحكمة الدستورية يمكن أن يتم بطريقتين: إما بالتراضي بين المالك والمستأجر، أو من خلال اللجوء إلى القضاء، الذي سيتولى بدوره تحديد القيمة العادلة وفقًا لمحددات قانونية واقتصادية واضحة، أو انتظار التصديق على القانون.

أزمة الإيجار القديم

تعود أزمة الإيجار القديم في مصر إلى عقود مضت، حيث ترتبط بأحكام قوانين إيجارية استثنائية جُمّدت فيها القيمة الإيجارية لسنوات طويلة، ما تسبب في فجوة كبيرة بين أسعار الإيجارات القديمة والقيمة السوقية الحالية للعقارات. وقد أدى ذلك إلى خلافات ممتدة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود السكنية الممتدة عبر الأجيال.

وجاء التعديل التشريعي الأخير لمحاولة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، عبر وضع آلية تدريجية لتحديث القيمة الإيجارية، وإنهاء العقود غير العادلة بعد فترة انتقالية. كما يسعى المشروع إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي، من خلال التدرج في التطبيق وعدم طرد المستأجرين بشكل مفاجئ، إلى جانب مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي لكلا الطرفين.

الإيجار القديم