30 مليون و 700 ألف شقة.. ملف الإيجار القديم يشتعل مجددًا بين الملاك والمستأجرين (التفاصيل الكاملة)

الإيجار القديم، لا تزال أزمة الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات اشتعالًا في المشهد المجتمعي المصري، مع تزايد حدة الجدل بين الملاك والمستأجرين في ظل تضارب واضح حول الأرقام الحقيقية لعدد الوحدات الخاضعة للقانون القديم. 

الإيجار القديم

وبينما تتحدث جهات عن ملايين الوحدات من الإيجار القديم، تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز جزءًا محدودًا منها بعد التعديلات القانونية ونقل الأسر من المناطق غير الآمنة خلال السنوات الأخيرة. هذا التضارب فتح الباب أمام معركة شرسة بين طرفين يمثل كل منهما شريحة واسعة من المواطنين، فالملاك يرون أنهم فقدوا حقوقهم على مدى عقود طويلة، بينما يخشى المستأجرون من مستقبل مجهول مع أي تعديل جذري للقانون. 

الإيجار القديم

ملف الإيجار القديم

ومع اقتراب عودة الملف لطاولة التشريع، تتصاعد الأزمة يومًا بعد يوم، وسط تساؤلات حادة: من يملك الأرقام الحقيقية؟ وإلى أين تتجه الأزمة في الأسابيع المقبلة؟.

وأطلق شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، تحذيراً شديد اللهجة بشأن التفاقم المحتمل لأزمة الإيجارات القديمة في مصر، ويرجع الجعار هذا التفاقم إلى ما وصفه بـ "الاعتماد الحكومي على بيانات غير دقيقة" و"عدم الجاهزية الكافية" للتعامل مع هذا الملف الاجتماعي والاقتصادي الشائك.

 تضارب في الأرقام الرسمية

وأكد أن هناك تضارب في الأرقام، وأن العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين للحصول على سكن بديل لا يتجاوز 43 ألف مستفيد.

قد يهمك:

ملاك العقارات القديمة يحسم الجدل.. هل قانون الإيجار القديم يعود للبرلمان؟

في المقابل، يقدر الجعار العدد الحقيقي للمستأجرين المتأثرين بالملف بأكثر من 30 مليون مواطن.

عائق أمام عملية الحصر

كما أشار إلى أن الفجوة ناتجة عن عدم تسجيل بعض الشقق أو إغلاقها، مما يعيق حصر الأزمة بشكل دقيق ويصعب بالتالي مهمة الحل.

الإيجار القديم

وشدد رئيس الاتحاد على أن المشكلة الجوهرية تكمن في نقص المعروض من السكن البديل الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مما أدى إلى عدم تمكن الكثير من المستأجرين من التقدم للتسجيل.

مراجعة عاجلة للآليات الحكومية

وفي الختام، طالب الجعار بـ مراجعة عاجلة للآليات الحكومية المتبعة في إدارة ملف الإيجار القديم، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيزيد من حدة الأزمة التي تحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية واسعة.

ومن جانبه قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس اتحاد المستأجرين بشأن ملف السكن البديل وأعداد المتأثرين بقانون الإيجار القديم «غير دقيقة على الإطلاق»، مؤكداً أن الحديث عن تأثر أكثر من 30 مليون مواطن لا يمت للواقع بصلة.

الإيجار القديم

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن الدولة أجرت في عام 2017 إحصاءً رسمياً لوحدات الإيجار القديم، بلغ 3 ملايين و119 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية، وهو رقم معروف وموثق. ولفت إلى أن السنوات السبع الأخيرة شهدت تغيرات واسعة، من بينها نقل مناطق عشوائية بكاملها إلى مشروعات حضارية جديدة مثل الأسمرات، إلى جانب تعديلات 2022 الخاصة بالأنشطة التجارية الاعتبارية، وهو ما أدى إلى تراجع ملموس في عدد الوحدات الخاضعة للقانون القديم.

وأوضح رئيس الائتلاف أن العدد الفعلي اليوم انخفض إلى نحو مليون و100 ألف وحدة فقط بين سكني وتجاري، من بينها 400 ألف وحدة مغلقة لا يسكنها أحد، بينما لا يتجاوز عدد الوحدات المشغولة فعلياً 700 ألف وحدة على مستوى الجمهورية.

وتساءل عبد الرحمن: «من أين جاء الأستاذ شريف بهذا الرقم الخيالي؟» مؤكداً أن الحسابات الواقعية تشير إلى أنه حتى إذا افترضنا متوسط ساكنين لكل وحدة، فإن عدد المستأجرين المتأثرين بالقانون لن يتجاوز مليون و400 ألف مواطن فقط، أي ما يعادل نحو 1.4% من سكان مصر.

وشدد عبد الرحمن على ضرورة الالتزام بالأرقام الرسمية وعدم تضليل الرأي العام، خاصة في ملف حساس مثل الإيجار القديم الذي تستند قراراته إلى بيانات دقيقة وليست تقديرات عشوائية.