غرامة بـ3.5 مليون يورو على "جورجيو أرماني" في إيطاليا بتهم تتعلق بالممارسات التجارية

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية غرامة مالية قدرها 3.5 مليون يورو (ما يعادل نحو 4 ملايين دولار) على دار الأزياء العالمية جورجيو أرماني وإحدى وحداتها، بسبب اتهامات تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة ومضللة، وفق ما أعلنته الهيئة يوم الجمعة 1 أغسطس/آب.

مزاعم بالتضليل حول المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية

في بيان رسمي نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قالت الهيئة إن الشركتين التابعتين للمجموعة قدّمتا ادعاءات مضللة بشأن التزامهما الأخلاقي والاجتماعي، لا تعكس ظروف العمل الفعلية في سلسلة التوريد، وخاصة لدى الموردين والمقاولين من الباطن.

وأشارت إلى أن جزءاً كبيراً من إنتاج الحقائب الجلدية والإكسسوارات قد أُسند إلى أطراف ثالثة، بعضها لجأ إلى مقاولين فرعيين قاموا بتوظيف عمال بشكل غير قانوني وفي ظروف عمل متدنية من حيث السلامة والصحة المهنية.

استخدام "الاستدامة" كأداة تسويقية رغم الممارسات غير المطابقة

اتهمت الهيئة دار الأزياء باستخدام شعارات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية كأدوات ترويجية، دون أن تكون هذه القيم متوافقة مع الممارسات الفعلية داخل شبكات التوريد. واعتبرت أن هذه الفجوة بين الرسائل التسويقية والواقع العملي تمثل تضليلاً للمستهلكين.

"أرماني" ترفض الاتهامات وتتوعد بالطعن القانوني

من جانبها، عبّرت مجموعة جورجيو أرماني عن خيبة أملها واستيائها من قرار الغرامة، مؤكدة في بيان رسمي أنها ستتقدم بطعن أمام محكمة إدارية محلية للطعن في الحكم.

وقالت المجموعة إنها "تعمل دائماً بأعلى معايير الشفافية والعدالة تجاه عملائها وسوقها ومساهميها"، مضيفة أن سجلها التاريخي يشهد على التزامها بهذه القيم.

ضغوط أوروبية على شركات الأزياء بشأن سلاسل التوريد

تأتي هذه العقوبة في سياق تشديد الرقابة في أوروبا على شركات الموضة العالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بممارساتها في سلاسل التوريد الخارجية، وظروف العمالة في المصانع المتعاقدة معها. وتواجه علامات تجارية كبرى تحديات متزايدة في الحفاظ على صورة مسؤولية اجتماعية حقيقية في ظل الضغوط القانونية والإعلامية.