وافقت وزارة التربية والتعليم على مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية، بهدف الحفاظ على الحقوق المالية للمدارس، وضمان استقرار العملية التعليمية، وذلك بناءً على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
المصروفات بالمدارس الخاصة
أوضحت الوزارة أنه تم عرض الطلب على اللجنة المركزية للتعليم الخاص المعتمدة من الوزير، والتي قررت الموافقة على المقترح وتعميمه على كافة المديريات التعليمية بالمحافظات؛ وفق التالي:
الإجراءات القانونية تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات
أولًا: يتعين على المدارس الخاصة بكافة أنواعها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات، بما يضمن استرداد حقوق المدرسة دون الإضرار بالمصلحة التعليمية للطالب.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات، وفق ما ورد في المذكرة الرسمية.
ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية
ثانيًا: يجب على الإدارة التعليمية المختصة، عند استلام ملفات الطلاب غير المسددين، إلزام ولي الأمر بتقديم مخالصة من المدرسة الأصلية تثبت سداد المصروفات، حتى تتمكن الإدارة من استكمال الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.
تحويل الطالب من المدرسة بعد بدء السنة المالية
ثالثًا: إذا قام ولي الأمر بتحويل الطالب من المدرسة بعد بدء السنة المالية في أول سبتمبر، لا يرد القسط الأول من المصروفات، شريطة عدم استقدام أو تسجيل طالب آخر بدلاً منه، ضمن حدود الكثافة المقررة باللائحة الداخلية للمدرسة.
تطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم
كما وافقت الوزارة على تطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم لتشمل مصروفات النشاط، بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع نسبة التضخم التي أثرت على استقرار أسعار التعليم الخاص وأداء رسالته التعليمية.
وأكدت الوزارة أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص المعتمدة من وزير التربية والتعليم أصدرت قرارها بالموافقة على تطبيق هذه الشريحة على مصروفات النشاط، ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية واستقرار القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض