علي الشرباني: العقار المصري كان وما زال قويًا ومطلوبًا بدعم من الإقبال رغم الظروف والتحديات


الخميس 31 يوليو 2025 | 07:33 مساءً
محمد عاطف

قال علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة تبارك للتطوير العقاري، لابد أن نؤكد على أن العقار المصري قوي ومطلوب بدليل أن مطوري القطاع تمكنوا من الاستمرار في تنفيذ مشروعاتهم على الرغم من الظروف والتحديات التي تواجه القطاع ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم.

وأوضح الشرباني في حوار خاص لـ«المجلة العقارية» أن السوق المصري يتميز عن الأسواق الأخرى بالاستقرار والأمان، ومن هنا جاء نجاحه في استقطاب المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، موضحًا أن هذه الاستثمارات التي شهدها السوق مؤخرا تؤكد جاذبيته وأنه لا يوجد ما يسمى فقاعة عقارية نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار في مصر، ولابد أن نؤكد على أن السوق المصري مختلف تماما عما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 خاصة وأن السوق الأمريكي كان متعمدا بشكل كامل علي ما يسمي بالرهن العقاري.

وأضاف أن السبب الرئيسي في أزمة عام 2008 هو الاتجاه للمشروعات التجارية والإدارية وحصول العملاء على تمويلات بنكية قصيرة الأجل، الأمر الذي يتنافي مع طبيعة الاستثمار في العقار كونه استثمارًا طويل الأجل، وهذا ما ساهم في عدم قدرة العملاء على سداد الأقساط في العديد من الدول مثل أمريكا والإمارات وسنغافورة وكوريا وإندونيسيا وغيرها من الدول، وبالتالي الوضع مختلف تمامًا في السوق المصري كونه قائم على الطلب المحلي للمشروعات السكنية.

ونوه إلى أن الدولة عازمة على مساندة هذا القطاع الحيوي، وبالتالي قامت بالموافقة على إمكانية تأجير الوحدات السكنية كشقق فندقية وفقًا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وهذا ما سيحدث انفراجه في السوق خلال الفترة المقبلة، وأود أن أشير هنا إلى أن مصر من الدول القليلة التي تقوم ببيع الأراضي على أقساط محددة وليس بنظام الكاش، ولكن تتطلب المرحلة الراهنة خفض سعر الفائدة على الأراضي، وكذلك خفض نسب التضخم.

ووجه نصيحة للمطورين العقاريين والشركات التي تسعى للنجاح والاستمرار وهي توجيه السيولة النقدية والتدفقات المالية من عملية البيع في التنفيذ، مع تحديد مراحل بيعية للمشروع، وذلك بهدف تقليل نسب المخاطرة التي يتعرض لها السوق بشكل مفاجئ، وبالتالي فإن الوقت الحالي يتطلب توفير الملاءة المالية لصالح العميل في ظل منافسة شريفة، إلا أن الأسعار لابد وأن يتم تحديدها بما يتلاءم مع قدرات العملاء الشرائية والتكلفة الفعلية وهامش الربح الضامن لاستمرار الشركة في السوق، مع احتساب الخطط التسويقية والتنفيذية للمشروع بشكل دقيق ودوري.

ويرى الشرباني أن السوق المصري به العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة سواء في شرق وغرب القاهرة أو بالمدن الجديدة الأخرى خاصة أن سعر العقار في مصر لا يزال هو الأنسب مقارنة بالأسعار بالدول الأخرى.