قال الدكتور ناصر السعيدي، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى تحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي منذ أبريل الماضي، مدفوعًا بعدة عوامل مؤقتة، أبرزها "الفرونت لودينغ" أو تسريع عمليات الاستيراد قبل رفع الرسوم الجمركية، وانخفاض سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 10%، إضافة إلى إصدار قانون "بيغ بيوتيفول آكت" التحفيزي الذي عزز مناخ الاستثمار داخل الولايات المتحدة.
وأوضح السعيدي في مداخلة مع العربية Business، أن هذه التطورات، إلى جانب استقرار معدلات الفائدة وتحفيزات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، دعمت الأسواق المالية مؤخرًا، لكنه حذّر من أن الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستظهر تدريجيًا خلال الأشهر القادمة، مؤكدًا أن الفوائد قصيرة الأجل لهذه الإجراءات ستقابلها تكاليف طويلة الأجل على الصناعة والاستهلاك.
وأضاف السعيدي أن رفع التعريفة الجمركية الفعلية إلى 17.3%، والتي تطال أكثر من 40% من الواردات الأميركية، قد يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي.
أوروبا مهددة بانكماش تجاري... والإنفاق العسكري لن يعوض الخسائر
وبالحديث عن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أشار السعيدي إلى أنه جاء تحت ضغوط هائلة، وقد لا يكون في مصلحة أوروبا، وخصوصًا ألمانيا.
وقال إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، بعد أن كانت 1.5%، سيؤثر سلبًا على الصناعات الأوروبية، خاصة قطاع السيارات الألماني، في وقت تعاني فيه من منافسة شرسة من الصين.
كما حذّر السعيدي من أن التوسع في الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، وإن بدا ضروريًا، قد يشكّل تهديدًا على استدامة الدين العام الأوروبي، خصوصًا في ظل غياب بدائل تجارية قوية تعوّض عن تراجع الصادرات لأميركا.