هل تؤثر قرارات الشحن على أسعار السيارات الكهربائية في مصر؟.. خبير يجيب

كشف خبير السيارات علاء السبع، أن الحكومة المصرية لم تحسم بعد قرارها النهائي بشأن اعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي أو الصيني للسيارات الكهربائية المستوردة، مشيرًا إلى وجود جدل واسع بين الأطراف المعنية، وسط دعوات للسماح بكلا البروتوكولين لضمان مرونة السوق وعدم الإضرار بالمستهلكين.

وفي مداخلة مع العربية Business، أوضح السبع أن هناك دراسة حالية لإعادة النظر في قصر اعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي فقط، خاصة أن عددًا كبيرًا من السيارات الكهربائية الموجودة بالفعل داخل السوق المصري تعمل ببروتوكول الشحن الصيني، وجاءت عبر استيراد شخصي أو تجاري غير رسمي.

وأضاف أن السيارات المستوردة عبر الوكلاء الرسميين غالبًا ما تُعدل لتعمل على البروتوكول الأوروبي، بينما السيارات القادمة مباشرة من الصين لأغراض شخصية تكون عادةً مزودة بنظام الشحن الصيني، نظرًا لانخفاض تكلفتها، وهو ما يمثل شريحة لا يستهان بها من السوق.

وأكد السبع أن تقييد الاستيراد ببروتوكول معين قد يؤثر سلبًا على المنافسة داخل السوق ويعزز هيمنة بعض الوكلاء، داعيًا إلى الحفاظ على سوق مفتوح يتيح حرية الاستيراد والتنوع في الخيارات، بما يصب في مصلحة المستهلك النهائي.

حجم السوق والبنية التحتية: نمو بطيء ولكن متزايد

وفيما يتعلق بحجم سوق السيارات الكهربائية في مصر، أشار السبع إلى أن البلاد تضم قرابة 15 ألف سيارة كهربائية حتى منتصف عام 2025، مقارنةً بـ11 ألفًا في نهاية 2024، وهو ما يعكس نموًا متسارعًا، وإن كان السوق لا يزال في مراحله الأولى.

وأشار أيضًا إلى أن البنية التحتية لمحطات الشحن لا تزال محدودة، وأن معظم المستخدمين يعتمدون على الشحن المنزلي خلال الليل، مما يشير إلى الحاجة لتوسيع نطاق المحطات العامة، خاصةً خارج المدن الكبرى.