فيتش: القطاع المصرفي المصري قادر على الإقراض دون الإخلال بالاستقرار المالي

أظهر تقرير تحليلي حديث صادر عن مؤسسة "فيتش سولوشنز" مؤشرات إيجابية تؤكد سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وتوقع استمرار هذا الأداء القوي خلال العامين المقبلين، مما يعزز قدرة البنوك المحلية على توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية دون التأثير على توازنها المالي أو التزاماتها تجاه المودعين والمستثمرين.

السيولة قوية.. والاستقرار المالي مستدام

بحسب التقرير، يُتوقع أن تواصل السيولة المصرفية في مصر استقرارها خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بمجموعة من العوامل، على رأسها الإدارة النقدية الحكيمة للبنك المركزي المصري، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، وارتفاع معدلات الادخار المحلي.

وأوضح محللو "فيتش سولوشنز" أن هذا الاستقرار المالي يعكس قدرة النظام المصرفي على التوسع في عمليات الإقراض بشكل متوازن، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، لا سيما في ظل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط على السيولة أو ارتفاع في المخاطر.

توازن مالي يدعم المرونة التمويلية

التقرير أكد كذلك أن استمرارية التوازن المالي داخل النظام المصرفي تُعد مؤشرًا حاسمًا على متانة الهيكل التمويلي للبنوك، وقدرتها على تحقيق مرونة في الإقراض خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التقييم في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات محلية وخارجية تتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا، ما يضفي أهمية مضاعفة على سلامة المنظومة المصرفية كركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الكلي.

إشادة بالسياسات النقدية والتنظيمية

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الإجراءات التنظيمية والرقابية التي يتبناها البنك المركزي المصري لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ الثقة في القطاع المصرفي، واحتواء أي ضغوط محتملة على السيولة. كما نوهت "فيتش سولوشنز" إلى أهمية التوازن بين دعم الإقراض والحفاظ على نسب كفاية رأس المال والالتزام بمعايير الحوكمة والمخاطر المصرفية.