أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، قرارًا جديدًا بشأن آليات التعامل مع أراضي التقنين بالمدن الجديدة، وقامت بتعميم هذا القرار على كافة أجهزة المدن، حيث تضمن القرار التعامل مع حالات تقنين أوضاع الأراضي بنظام الحصة العينية وليس النقدية، على أن تكون حصة الهيئة في الأراضي الأكثر تميزًا من الأرض التي يتم توفيق أوضاعها.
و جاء في نص القرار – الذي حصلت العقارية على نسخة منه - أنه بالإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 2422 لسنة 2019 و2238 لسنة 2023 والتي تحدد ضوابط التعامل مع الأراضي التي صدرت قرارات جمهورية بنقل ولايتها من جهات ولاية أخري إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم توفيق الأوضاع باستيداء قيم تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وقيم تدبير المرافق بمقابل نقدي أو عيني، وذلك لقطع الأراضي ذات المساحات الأكبر من 5 أفدنة، ونظرًا للزيادات المطردة في تكاليف مصادر المرافق المختلفة وتنفيذ شبكات التوزيع.
وأشار القرار إلى أن أن يكون نصيب «هيئة المجتمعات العمرانية» بالجزء الأكبر تميزًا من الأرض التي يتم توفيق أوضاعها، على أن يقتصر توفيق الأوضاع على الاستيداء العيني فقط وليس النقدي، بحيث تحصل هيئة المجتمعات على نسبة 75 % من مساحة الأرض التي تم توفيق أوضاعها والتي لا تزيد مساحتها عن 5 أفدنة، بينما تحصل على 65 % من المساحة الكلية للأرض ذات المساحات التي تتراوح بين 5 حتى 20 فدانًا، ونحو 50 % من المساحة الكلية للأرض ذات المساحات التي تزيد على 20 فدانًا.
وبشأن الأراضي التي سيتم سريان هذه القرارات عليها فقد تصل مساحاتها لأكثر من 115 ألف فدان في مدن الشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وسفنكس الجديدة، والأراضي تتضمن ما يزيد علي 60 ألف فدان بمدينة سنفكس الجديدة بكافة مراحلها، حيث تمتلك الشركات الخليجية أكثر من 15 ألف فدان وهذا ما يؤكد أن نسبة الهيئة من هذه المساحة قد تقترب من 8 آلاف فدان نظير تقنين الأوضاع.
وشمل القرار أكثر من 6 آلاف فدان بمدينة الشروق حيث تمثل تلك المساحة التوسعات الجديدة للمدينة، متمثلة في مجموعة من المناطق لعل أهمها منطقة الرابية، حيث انتهي الجهاز من تقنين مجموعة من القطع تمثل نحو 40 % من المساحة الكلية للتوسعات، وهذا ما شير إلى أن القرار سيتم تطبيقه على نحو 4 آلاف فدان تقريباً.
القرار يتم تطبيقه أيضًا على مدينة العبور الجديدة سواء على أراضي جمعيات الأمل والقادسية والمساحات التي شملتها المدينة والتي تصل مساحتها نحو 59 ألف فدان، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار على الحالات التي لا تبادر بتوفيق أوضاعها خلال الفترات السابقة، حيث تصل المساحة التي لم تبدأ في إجراءات التقنين أكثر من 40 ألف فدان.
وبشأن الأراضي الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر فقد تضمنت نحو 12000 فدان بمنطقة الحزام الأخضر، ونحو 900 فدان بمنطقة صحراء الأهرام، ليتم تطبق هذا القرار على أكثر من 70 % من مساحة الأرض الإجمالية أي ما يعادل 10 آلاف فدان، أما بالنسبة لمدينة الشيخ زايد فقد تم نهو إجراءات تقنين الأراضي بنسبة 90 % وهذا ما يشير إلى أن القرار قد يتم تطبيقه على النسبة المتبقية والحالات التي تخلفت عن سداد المستحقات المالية، بحيث لا تزيد المساحة التي من المتوقع تطبيق القرار عليها عن 200 فدان تقريبًا.
وفي حال تطبيق هذا القرار على المساحات الحالية في المدن التي تم سردها فقد تصل الحصة الخاصة بالهيئة حال إتمام إجراءات التقنين نحو ما يقرب من 90 ألف فدان، ستحصل عليها الهيئة نظير نهو إجراءات التقنين وإصدار عقود نهائية بالمساحة الإجمالية لكافة الأطراف، مع الحصول على تنازل من مالك الأرض لنسبة الهيئة.
المستند
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
