الحمصاني: الضبعة ركيزة لمستقبل الطاقة النظيفة ومصر تسير بثبات نحو 2030

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن محطة الضبعة للطاقة النووية تمثّل مشروعًا وطنيًا ذا أهمية استراتيجية كبرى، ليس فقط لكونها مصدرًا للطاقة النظيفة، بل لدورها المحوري في نقل وتوطين خبرات تقنية متقدمة داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تُمثّل ما يقارب 80% من إجمالي القوى العاملة في المشروع.

محطة الضبعة النووية

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أن المشاركة الواسعة للشركات والكوادر المحلية في أعمال المحطة تُمثّل فرصة فريدة لاكتساب خبرات نوعية في مجال الطاقة النووية السلمية، مما يعزز من قدرات الدولة ويُقرّبها من تحقيق حلم طال انتظاره منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن الوحدة الأولى من محطة الضبعة من المقرر أن تدخل الخدمة في النصف الثاني من عام 2028، على أن تتبعها الوحدات الأخرى تباعًا خلال عام 2029، مؤكدًا أن العمل يسير وفق جدول زمني دقيق، وبتعاون وثيق مع الجانب الروسي، دون أي تأخير أو استعجال خارج المخطط.

القدرة الإنتاجية لمحطة الضبعة

نوّه الحمصاني إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 4800 ميجاوات، ما يجعلها إحدى الدعائم الرئيسية في خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والانتقال إلى حلول أكثر استدامة ونظافة، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو رفع مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يُعد مشروع الضبعة عنصرًا محوريًا في تحقيقه.

وأكد أن محطة الضبعة إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية والرياح الجاري تنفيذها، تعزّز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسهم في تحقيق أمن الطاقة للأجيال القادمة، من خلال منظومة مستدامة وآمنة تعتمد على أحدث المعايير الدولية.