توقع عدد من المصدرين، زيادة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خاصة الحمضي منها خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة الطلب عليها مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك رغم إجراءات الغلق التي فرضتها العديد من دول العالم، وصعوبة حركة التجارة في العالم.
وأدت أزمة كورونا في موجتيها الأولي والثانية، لاتجاه عدد كبير من الدول للإغلاق التام لاسيما في أوروبا الأكثر تضررا من الأزمة سواء صحيا أو اقتصاديا، مما أثر علي حركة التجارة العالمية وتأثر العديد من الموانئ، وزيادة تكلفة الشحن.
وتوقع المهندس مصطفي النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، ارتفاع صادرات الحاصلات الزراعية والغذائية المصرية، لاسيما الحمضيات نتيجة الاهتمام العالمي بالغذاء المرتبط بالوقاية من جانحة كورونا وتقوية المناعة، لكنه توقع أيضا تراجع صادرات البطاطس، نتيجة إغلاق أغلب المطاعم والمحلات والفنادق في الدول الأوروبية والتي تستخدم البطاطس بشكل كبير في مبيعاتها.
وأضاف النجاري أن أغلب المشحونات الزراعية شهدت ارتفاعا في أسعارها نتيجة تأثر حركة الشحن جراء تباطؤ سلاسل الإمداد التجاري الدولي، مع اتخاذ كثير من الحكومات سياسات إغلاق خلال الموجة الأولي للجائحة، بينما ما يتم في الموجة الثانية ينحصر في ضعف القدرة الشرائية في الأسواق، وهو ما سوف يظهر قدرة المنتج المصري في الاستفادة من فرص التنافسية خلال المرحلة القادمة.
وبلغت الصادرات الزراعية المصرية نحو 4.53 مليون طن خلال العام الحالي، وشملت الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان، بحسب تقرير لوزارة الزراعية المصرية.
وأضح التقرير أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 1.4 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 687 ألفا و203 أطنان بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 359 ألفا و837 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات.
وقالت مني بدير، محلل الاقتصادي ببنك الاستثمار «برايم»، إن بعض المنتجات المصرية، شهدت زيادة في قيمتها السعرية وزيادة في صادراتها مثل الذهب.
وأشارت بدير إلي أن الصادرات الزراعية والغذائية، تأثرت إيجابيا من أزمة كورونا مع زيادة الطلب عليها، خاصة أن هناك بلدان أوروبية دخلت في إغلاق كامل وكانت تحتاج لعناصرها الغذائية.
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 نحو 2.6 مليار دولار بنسبة نمو 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.