أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محافظة السويداء يمثل فرصة حقيقية لإعادة فتح أبواب الحوار والبحث عن حلول سياسية، مشددًا على أن تنفيذ الاتفاق سيتم بشكل تدريجي وعلى مراحل.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة دمشق يوم السبت، قال المصطفى إن الدولة السورية لا تزال تعتبر نفسها مسؤولة عن حماية جميع المواطنين في السويداء ومختلف المناطق، مؤكدًا أن وجود الدولة في المحافظة هو جزء من الحل وليس كما تدّعي بعض الأطراف أنه جزء من المشكلة.
وأوضح الوزير أن بعض التصريحات الصادرة عن القيادة الروحية لطائفة الدروز تضمّنت، بحسب وصفه، "صياغات تحرّض على التهجير"، مشيرًا بشكل مباشر إلى الشيخ حكمت الهجري، الذي قال إنه "تبنى خطاباً يحمل دعوات لتدخل خارجي"، وهو ما اعتبره المصطفى مرفوضًا ويتنافى مع سيادة البلاد.
كما أشار إلى أن قوات الأمن السورية تعرضت في الفترة الماضية لـ"كمائن مسلحة"، استدعت تدخلاً أمنيًا أكبر من قبل الدولة لضبط الأوضاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة لا تنكر وقوع بعض التجاوزات في تلك المرحلة، وأن هناك مسؤولية قائمة لمعالجة تلك الأخطاء.
وذكر وزير الإعلام أن الدولة السورية تعمل على تلبية احتياجات المواطنين في السويداء، بما يضمن الحد الأدنى من الحياة الطبيعية، بالتزامن مع مواجهة ما وصفها بـ"مرحلة انتقالية دقيقة" تمر بها البلاد.
وكشف المصطفى عن جهود حكومية تُبذل لفتح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة طوارئ مشتركة من وزارات وهيئات رسمية، بهدف إدخال مساعدات إنسانية وطبية إلى المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات.