الصين تتجه لحظر إعادة بيع السيارات خلال 6 أشهر من تسجيلها لمكافحة الممارسات غير المشروعة

تعتزم وزارة الصناعة الصينية فرض حظر على إعادة بيع السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من تسجيلها، في خطوة تهدف إلى التصدي لانتشار ظاهرة ما يُعرف بـ "السيارات المستعملة عديمة الأميال"، التي أثارت جدلاً واسعاً في سوق السيارات المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة الشرسة داخل أكبر سوق للسيارات في العالم، والتي تعاني من فائض مزمن في الطاقة الإنتاجية وحرب أسعار مستمرة بين الشركات.

وتُشير ظاهرة "السيارات المستعملة عديمة الأميال" إلى قيام التجار بتسجيل سيارات جديدة باسمهم قبل بيعها، وهو ما يمنح شركات صناعة السيارات القدرة على تحقيق أهدافها البيعية الوهمية، لكنه في المقابل يلحق الضرر بالمستهلكين، إذ تُسجَّل السيارات كـ"مستعملة" رغم أنها لم تُستخدم فعليًا.

في افتتاحية نشرتها مجلة "أوتو ريفيو" التابعة لجمعية مصنعي السيارات الصينية على منصة "وي تشات"، تم التأكيد على أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات رسمية لتنظيم السوق، فيما اقترحت جمعية تجار السيارات الصينية – وهي جهة صناعية مستقلة – نظام ترميز خاص بصادرات السيارات المستعملة لتتبعها بدقة.

وأشارت الافتتاحية إلى أن شركات مثل "بي واي دي" و"شيري" بدأت باتخاذ خطوات داخلية لمحاسبة التجار على الانتهاكات، مثل تسجيل السيارة قبل بيعها للمستهلك النهائي.

وإذا تم إقرار هذه القوانين، فستكون بمثابة أول تدخل حكومي رسمي لمواجهة هذه الممارسة، التي تحولت إلى قضية وطنية منذ أن وجه الرئيس التنفيذي لشركة "جريت وول موتور"، وي جيانجون، انتقادات علنية لها في مايو الماضي.

وقد ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات واضحة على استعداد الحكومة الصينية لشن حملة صارمة، حيث نشرت صحيفة الحزب الشيوعي الصيني مقالات تندد بهذه الممارسات، كما تعهد مجلس الوزراء الصيني الأسبوع الماضي بوضع حد لـ"المنافسة غير العقلانية" في قطاع صناعة السيارات.