أظهرت بيانات وزارة المالية في سلطنة عمان أن حجم الدين العام بلغ بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 14.1 مليار ريال عماني (36.62 مليار دولار)، مقارنة بـ 14.4 مليار ريال عماني (37.40 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تحسنًا محدودًا في مستوى الدين العام.
سداد مستحقات القطاع الخاص
أكدت وزارة المالية أنها سددت أكثر من 749 مليون ريال عماني (1.95 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من 2025 لصالح شركات القطاع الخاص، عبر النظام المالي مكتمل الدورة المستندية. ويأتي ذلك التزامًا من الحكومة العمانية بسرعة سداد المستحقات خلال 5 أيام عمل في المتوسط، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة لدى القطاع الخاص ودعم النشاط الاقتصادي.
انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 6%
أشارت بيانات الأداء المالي إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 6%، لتسجل نحو 5.839 مليار ريال عماني (15.17 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 6.197 مليار ريال عماني (16.10 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2024. وأرجعت الوزارة هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
النفط يتأثر بالأسعار والإنتاج
أوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط تراجع بنسبة 10%، ليبلغ نحو 3.018 مليار ريال عماني، مقابل 3.362 مليار ريال عماني (7.84 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع متوسط أسعار النفط والإنتاج خلال الفترة محل المقارنة، ما انعكس على أداء المالية العامة للدولة.