منصة تصدير العقار.. خطوة لتحويل الثروة العقارية المصرية إلى عائد دولاري مستدام

أعلن محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن منصة "تصدير العقار" تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، من خلال الترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية بشكل موثوق ومنظم رقميًا، بما يعزز العائد الاقتصادي من هذا القطاع الحيوي.

وأوضح بدوي خلال لقاء مع برنامج ويك إند القاهرة، عبر قناة الشرق بلومبرج، أن المنصة تسعى إلى زيادة الثقة في السوق العقاري المصري دوليًا، عبر تقديم خدمات موثقة للمستثمرين الأجانب تشمل عرض العقارات بشفافية، وربط مباشر مع الجهات الحكومية، وتوثيق المعاملات من خلال شهادات إنشاء وسريان رسمية تصدرها الدولة.

من يعرض العقارات على المنصة؟

قال بدوي إن المنصة ستتيح في البداية للمطورين العقاريين العاملين داخل مصر طرح وحداتهم المخصصة للبيع للأجانب، على أن يتم تصدير الرقم القومي العقاري لكل وحدة لضمان توثيقها، مما يتيح للمستثمر الأجنبي الاطلاع على بيانات العقار والتأكد من سلامة الوضع القانوني.

دورة رقمية كاملة لإتمام البيع

المنصة لا تقتصر فقط على عرض العقار، بل توفر رحلة رقمية متكاملة تبدأ من اهتمام المشتري، مرورًا بالتفاوض والاتفاق مع المطور، ثم توثيق المعاملة إلكترونيًا بالتكامل مع البنوك والجهات الحكومية، حتى إصدار شهادة البيع. وأشار بدوي إلى أن عملية الشراء بأكملها قد لا تتجاوز 15 يومًا في المستقبل القريب.

إطلاق تدريجي يبدأ بمدينة العلمين الجديدة

ووفقًا لبدوي، تبدأ المرحلة الاسترشادية الأولى للمنصة في سبتمبر 2025، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث سيتم عرض العقارات المتاحة في مدينة العلمين الجديدة، على أن تتبعها مدينة الشيخ زايد، ثم يتم التوسع تباعًا ليشمل مدنًا أخرى كل 3 إلى 6 أشهر.

أما المطورون العقاريون من القطاع الخاص، فسيتمكنون من الدخول إلى المنصة وعرض وحداتهم بداية من أبريل 2026، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني بناءً على ديناميكيات السوق.

تسويق خارجي وتسهيلات مصرفية

أوضح بدوي أن هناك خطة لتسويق المنصة دوليًا في الأسواق ذات الطلب المرتفع على العقارات المصرية، كما أن المعاملات المالية ستتم من خلال البنوك المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بما يضمن أمان التحويلات وسهولة متابعة المدفوعات من خلال المنصة.