مدينة مصر تخطط لتأسيس صندوق عقاري بقيمة 300 مليون جنيه وفق قانون التمويل التشاركي

تقدمت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بطلب رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقة تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال مستهدف يبلغ 300 مليون جنيه، في إطار خطة الشركة لتوفيق أوضاعها مع قانون التمويل التشاركي للصناديق العقارية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

منصة "Safe" في قلب التحول الجديد

بحسب تصريحات مصادر مطلعة لـ"الشرق"، فإن الصندوق المزمع تأسيسه ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ويعكس القيمة الإجمالية للعمليات التي نفذتها المنصة قبل صدور التشريع، ويشمل الطلب أيضاً الحصول على رخصة مزاولة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتابات.

الهيئة العامة للرقابة المالية تقترب من الحسم

محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد صرح الشهر الماضي بأن الهيئة ستصدر موافقتها على الصناديق العقارية المتوافقة مع القانون خلال أسابيع.

أرباح قوية تدعم التوسع

بالتوازي مع خططها التنظيمية، أعلنت "مدينة مصر" عن ارتفاع أرباحها بنسبة 76% على أساس سنوي لتسجل 488 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2025، وهو ما يعزز قدرتها على التوسع وتأسيس كيانات جديدة متخصصة.

تأسيس شركتين تابعتين لدعم الصندوق

تعمل الشركة حالياً على إنشاء شركتين جديدتين:

الأولى لإدارة الصندوق.

الثانية لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتابات.

ويأتي ذلك وفق الضوابط الجديدة التي تشترط ممارسة هذه الأنشطة عبر كيانات مرخصة فقط.

تنظيم جديد للسوق العقاري في مصر

الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت مؤخراً قواعد تنظيمية شاملة لتأسيس وتشغيل صناديق الاستثمار العقاري بنظام التمويل التشاركي، بما يتيح للمستثمرين الأفراد دخول السوق دون الحاجة إلى تملك مباشر أو ملاءة مالية كبيرة، مع ضمان حقوق حملة الوثائق وتعزيز شفافية السوق.

وأكدت الهيئة أن أي طرح استثماري عقاري في المستقبل لن يُسمح به إلا من خلال كيانات مرخصة لإدارة الصناديق أو للترويج وتغطية الاكتتابات.