صندوق النقد الدولي يحذر الكونغو الديمقراطية من الإفراط في إجراءات الطوارئ المالية

حذر صندوق النقد الدولي من تزايد اعتماد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إجراءات الطوارئ في إدارة الإنفاق العام، مشددًا على أن الاستمرار في هذه السياسات قد يهدد الاستقرار المالي ويقوّض جهود الإصلاح المالي التي تبذلها البلاد في السنوات الأخيرة.

صندوق النقد الدولي يحذر الكونغو الديمقراطية

وفي تقرير بثه راديو فرنسا الدولي، أعرب خبراء الصندوق عن قلقهم من استخدام الحكومة الكونغولية المتكرر لأوامر الصرف الطارئة، والتي يفترض استخدامها فقط في حالات الضرورة القصوى. ولفت التقرير إلى أن هذا النهج يضعف من شفافية إعداد الميزانية، ويحد من قدرة المؤسسات الرقابية على متابعة أوجه الصرف وتقييم أولويات الإنفاق العام.

ورغم محاولات الحكومة تحسين إدارة المالية العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز تحصيل الإيرادات، يرى صندوق النقد أن الاعتماد المفرط على أدوات استثنائية يقلل من جدوى هذه الإصلاحات، ويرفع مخاطر سوء توزيع الموارد، ويُضعف ثقة المانحين والمستثمرين الدوليين.

وفسّر مراقبون هذا التوجه الحكومي بأنه رد فعل على ضغوط متزايدة في النفقات، في ظل تراجع عائدات الموارد الطبيعية وارتفاع كلفة المشروعات التنموية، إضافة إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد، والتي تدفع الحكومة في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات مالية سريعة خارج إطار الموازنة المعتمدة.

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الكونغولية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانية، كما أوصى بـ توسيع دور البرلمان والجهات الرقابية لضمان مراجعة دقيقة للإنفاق العام.

كما شدد التقرير على ضرورة وضع خطة تدريجية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الطارئ، مع تحويل هذه الإجراءات إلى استثناءات محكومة بضوابط صارمة، ضمن إطار قانوني واضح.