هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود الـ59 سنة؟ بعد إقرارها في البرلمان

أثار إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد الخامس والأخير، تساؤلات واسعة داخل الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بـمصير عقود الإيجار المحررة لمدة 59 سنة، والتي تم توقيعها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.

ما مصير عقود الـ59 سنة؟

بحسب الصيغة النهائية لمشروع القانون المنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ليُصبح نافذًا، فإن عقود الإيجار الممتدة لـ59 عامًا والتي تم تحريرها بعد عام 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، ولا تشملها التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.

ويعود السبب إلى أن هذه العقود تحكمها قواعد القانون المدني، وتُصنّف ضمن العقود الرضائية التي تُبرم باتفاق مباشر بين المالك والمستأجر، بناء على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

لذا، فهي تنتهي تلقائيًا بانقضاء مدتها المحددة في العقد، ولا تخضع لنظام الامتداد القانوني التلقائي الذي كان يميز العقود القديمة المحررة قبل عام 1996.

كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا والمواد الجديدة المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية لا تُطبق على هذا النوع من العقود.

تحريك تدريجي لقيمة الإيجار

وتتضمن التعديلات الجديدة آلية لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، تبدأ بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة العادلة للإيجارات في المناطق المختلفة، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

كما حدد القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من تاريخ سريان القانون بعد التصديق عليه رسميًا.

حالات الإخلاء القانونية

ويمنح القانون المالك الحق في استعادة وحدته بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كما يحدد حالتين استثنائيتين تُجيز الإخلاء قبل انتهاء المدة، وهما:

إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.

إذا امتلك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض.

في مثل هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة إلى دعاوى قضائية طويلة.

وحدات بديلة للمستأجرين

كما نصّت المادة الثامنة من القانون الجديد على إمكانية توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتد لهم العقد، سواء من خلال نظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة.

ويُشترط للحصول على الوحدة الجديدة تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، وموقع السكن السابق، بالإضافة إلى الكثافة السكانية للمنطقة.