قال الدكتور علي بوخمسين، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الإيجارات في السعودية يشكل ضغطًا مباشرًا على معدل التضخم، إذ تشكل خدمات السكن والإيجارات نحو 25% من مكونات مؤشر التضخم.
وأضاف في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن إعلان تسليم 29 ألف وحدة سكنية خلال عامي 2025 و2026 يمثل خطوة محورية في خلق بدائل للمساكن المؤجرة، ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الأسعار وتحفيز الملاك على تخفيض الإيجارات للحفاظ على حصصهم السوقية.
وأشار بوخمسين إلى أن معدل التضخم الحالي الذي يدور حول 2.3% يُعتبر مستقرًا ومناسبًا مقارنة بدول أخرى تعاني من معدلات أعلى، مؤكدًا أن زيادة المعروض السكني تدعم هذا الاستقرار.
وفيما يتعلق باللائحة المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء، أوضح بوخمسين أنها ستؤدي إلى إعادة تدوير الأراضي المجمدة، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية، مما يسهم في خفض تكلفة البناء مستقبلاً، وبالتالي الضغط نزولًا على أسعار الإيجارات.
أما بشأن قرار السماح للأجانب بتملك العقارات، فرأى بوخمسين أنه رغم كونه خطوة إيجابية تعزز الاستثمار في القطاع العقاري وتدعم الناتج المحلي، إلا أن تأثيره سيظل محدودًا على الأسعار العامة، مرجحًا أن يتركّز تأثير القرار في شريحة العقارات السكنية الفاخرة وفي مدن محددة مثل مكة والمدينة، دون أن يُحدث قفزات كبيرة في السوق العقارية ككل.