تعاون جديد بين مصر وأكبر شركات التعدين العالمية لدعم قطاع الذهب والمعادن

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين جديدتين مع شركات تعدين عالمية خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025. تأتي هذه الاتفاقيات في وقت تشهد فيه مصر خطوات مهمة نحو تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يعزز من فرص الاستكشاف والإنتاج في مجالات الذهب والمعادن المصاحبة له.

الاتفاقية الأولى: ترخيص للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة

تم توقيع الاتفاقية الأولى بين وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية، المملوكة لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية. وتشمل الاتفاقية منح شركة سنتامين تراخيص لاستكشاف خام الذهب والمعادن المصاحبة له في مناطق متعددة في مصر. وقع على الاتفاقية الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمد كمال، رئيس مجلس إدارة شركة سنتامين.

الاتفاقية الثانية: شراكة مع شركة باريك العالمية

أما الاتفاقية الثانية، فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق إطاري بين وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة باريك العالمية، التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع التعدين على مستوى العالم. وقع على الاتفاقية الجيولوجي ياسر رمضان، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، والسيد هنري أونسلو، مدير الاستكشاف في مصر والمملكة العربية السعودية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة باريك.

القطاع التعدينى في مصر: فرصة واعدة للاستثمار

وعقب مراسم التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة في مسيرة تطوير قطاع التعدين المصري. وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى جذب استثمارات عالمية جديدة تساهم في تطوير قطاع التعدين، خاصة في مجالات الذهب والمعادن المصاحبة له. وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس بشكل واضح الثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع التعدين في مصر من قبل الشركات العالمية، وهو ما ينعكس في التعاون المستمر مع الشركات الكبرى مثل "سنتامين" و"باريك".

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير البترول أن الوزارة ستواصل دعم جهود الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتعزيز فرص البحث والاستكشاف، وضمان تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاع، وتقديم مصر كمركز عالمي لاستكشاف واستثمار الذهب والمعادن الأخرى في المنطقة، في ظل ما يمتاز به القطاع من فرص استثمارية واعدة.