الحكومة تستعد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بضخ مليارات جديدة

تترقب الحكومة موقف الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، ومدى تأثيرها على مصر، وعكفت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الأيام الماضية على وضع سيناريوهات بشأن التعامل مع الأزمة، وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، من بينها ضخ مليارات إضافية لتحفيز الاقتصاد في حالة الاتجاه إلي إغلاق جزئي.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تجهز لحزمة تحفيز جديدة في حالة حدوث موجة ثانية، مؤكدا أنها "وضعت في حساباتها احتمال ضخ حزمة تحفيز إضافية، على غرار حزمة التحفيز الأولى البالغة 100 مليار جنيه، التي جرى الإعلان عنها في بداية تفشي الوباء"، لكن الواضح أن الحكومة تربط تلك الخطة بإمكانية وجود لقاح نهائي لفيروس كورونا.

ومنذ أزمة كورونا، أقرت الحكومة حزمة تمويل ضخمة لتحفيز الاقتصاد، بلغت قيمتها 100 مليار جنيه، غير أنها أنفقت منها حتى الآن 65 مليار جنيه، وجهت لدعم القطاع الصحي والعمالة غير الرسمية، والفئات والقطاعات الأكثر تضررا، وشراء السلع الأساسية منذ بداية الجائحة، وفقا لوزير المالية.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة كورونا، خصم 1% من مرتبات العاملين كافة في القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، لمدة 12 شهرا، بدأت منذ شهر يوليو الماضي، في وقت أكد فيه وزير المالية أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة على قطاع الأعمال أو الأفراد.