سوريا توقّع اتفاقية بـ800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس

أعلنت الحكومة السورية، الأحد، توقيع اتفاقية استثمارية جديدة مع شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي وورلد) بقيمة 800 مليون دولار، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتم التوقيع في العاصمة دمشق، بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي سلطان بن سليم، وذلك استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وُقّعت في مايو الماضي بين الطرفين.

وقال سلطان بن سليم إن "الاقتصاد السوري يمتلك مقومات كبيرة، وميناء طرطوس يُعدّ منصة استراتيجية لتصدير الصناعات السورية إلى الخارج".

من جانبه، أوضح قتيبة بدوي أن الاتفاقية تمثل "نموذجاً متوازناً بين متطلبات النهوض الاقتصادي والشراكة الاستثمارية الفاعلة"، مشيراً إلى أن تطوير ميناء طرطوس سيمهّد لمرحلة جديدة من إعادة التموضع الاقتصادي لسوريا على المستويين الإقليمي والدولي.

شراكات بمليارات الدولارات

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقّعتها دمشق خلال الأشهر الأخيرة مع عدد من الشركات العربية والدولية. ففي مايو، أعلنت السلطات السورية توقيع عقد تشغيل لمدة 30 عاماً مع شركة "CMA CGM" الفرنسية لتطوير ميناء اللاذقية، إلى جانب اتفاقية في قطاع الطاقة مع تحالف يضم أربع شركات عالمية بقيمة سبعة مليارات دولار.

وفي يونيو، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "المها الدولية" القطرية لإنشاء مدينة إنتاج إعلامي، بتمويل يُقدّر بأكثر من 1.5 مليار دولار.

مسار التعافي بعد الحرب

وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إطلاق مرحلة "التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار"، بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، عقب حرب استمرت أكثر من 14 عاماً وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية والاقتصاد، خصوصاً في قطاع الطاقة، حيث يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً.

رفع العقوبات وتعزيز التعاون الإقليمي

ويُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة بعد إعلان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مايو الماضي.

كما أعلنت سوريا وتركيا، في 22 مايو، توقيع اتفاق لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً، بما يوازي توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى تمويل قطري لشحنات غاز تُرسل من الأردن لتغطية العجز في إنتاج الطاقة.