الرسوم الجمركية لترامب قد تُنكمش اقتصاد كندا بنسبة 2.1%

كشف تقرير صادر عن مختبر الميزانية التابع لجامعة ييل أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 2.1% على المدى الطويل، بعد احتساب التضخم، وهي النسبة الأعلى بين الدول المتأثرة بهذه السياسات.

ويفوق هذا التقدير الرقم السابق البالغ 1.9%، كما أنه لا يشمل التهديدات الجديدة التي أطلقها ترامب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 35% على السلع الكندية بدءاً من الأول من أغسطس/آب المقبل.

وكان ترامب قد نشر على منصته "تروث سوشيال" رسالة مباشرة إلى كندا اتهمها فيها بـ"الانتقام المالي من الولايات المتحدة"، في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين البلدين.

ورغم أن كندا لم تُدرج ضمن قائمة التعريفات الأساسية البالغة 10%، فإنها تخضع لرسوم جمركية أخرى شملت 10% على البوتاس والطاقة، و50% على الصلب والألومنيوم، و25% على السيارات. وتُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لكندا، حيث تستقبل نحو 75% من صادراتها.

وتضررت العلاقات بين البلدين بسبب الرسوم وتصريحات ترامب المثيرة للجدل، التي دعا فيها في أكثر من مناسبة إلى جعل كندا "الولاية الحادية والخمسين" ضمن الولايات المتحدة، ما دفع العديد من الكنديين إلى التوجه نحو المنتجات المحلية كبديل عن السلع الأميركية.

في رد رسمي، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في منشور على منصة "إكس"، إن بلاده منفتحة على التعاون مع واشنطن، لكنها تركز في الوقت نفسه على "بناء اقتصاد موحد قوي يخدم المصلحة الوطنية".

وأضاف كارني أن الحكومة الفيدرالية والمقاطعات تعمل معاً على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى وتعزيز الشراكات التجارية العالمية، في إشارة إلى تنويع العلاقات الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد المفرط على السوق الأميركية.

التأثير على الولايات المتحدة

وبحسب التقرير ذاته، فإن الاقتصاد الأميركي يأتي في المرتبة الثانية بعد كندا من حيث حجم التأثر بالرسوم، حيث يُتوقع انكماشه بنسبة 0.4% على المدى الطويل، و0.8% خلال عام 2025 فقط.

وتشير التقديرات إلى أن الأسر الأميركية قد تخسر نحو 2500 دولار من دخلها السنوي نتيجة هذه السياسات، فيما ستسجل أسعار الملابس والأحذية ارتفاعات تصل إلى 39% على المدى القصير، وسط توقعات بأن تظل مرتفعة لفترة طويلة.