بين المرونة النقدية وبطء الهيكلة.. مصر تسابق الزمن قبل مراجعة الخريف

قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، إن صندوق النقد الدولي قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل المقدم إلى مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تُجريا في خريف 2025، ما يمنح الحكومة المصرية وقتًا إضافيًا لتنفيذ الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.

وكان من المنتظر أن تحصل مصر على شريحة خامسة بقيمة 1.2 مليار دولار، لكن قرار الدمج قد يؤدي إلى تأجيل صرفها لنحو ستة أشهر.

 أسباب التأجيل

أرجع الصندوق قراره إلى تباطؤ الإصلاحات الهيكلية، لاسيما فيما يتعلق ببرنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، وقد أوضحت الحكومة المصرية أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة أثرت على القيمة العادلة لتلك الأصول، ما تسبب في بطء تنفيذ البرنامج.

التقدم المحرز

رغم الملاحظات، أشاد الصندوق بتقدم مصر في مرونة سعر الصرف، والتي تُعد أحد أعمدة البرنامج، كما أثنى على جهود ضبط الأوضاع المالية العامة، بعد أن سجلت مصر فائضًا أوليًا في الموازنة العامة وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أبرز ملامح الإصلاحات المطلوبة

-تحرير سعر الصرف بالكامل وترك الجنيه لآليات السوق.

-تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

-تسريع برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول.

-رفع دعم الإقراض واستعادة أسعار الطاقة إلى مستويات التكلفة بحلول ديسمبر 2025.

-تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

 التطلعات الحكومية

ترى الحكومة المصرية أن موقفها التفاوضي في الوقت الحالي أفضل مما كان عليه في 2023، مستندة إلى:

-زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

-نمو عائدات السياحة والصادرات.

-صفقات استثمارية كبرى متوقعة، أبرزها مشروع "رأس الحكمة".

-تعافٍ محتمل لإيرادات قناة السويس.

ورغم التحديات، فإن مصر نجحت سابقًا في اجتياز أربع مراجعات للصندوق، وهناك تفاؤل بإمكانية تجاوز المراجعتين الخامسة والسادسة والتوصل إلى توافق يمكّنها من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وضمان استقرار التمويل.