أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال يونيو، مما يثير تساؤلات حول قدرة موسكو على الحفاظ على طاقتها الإنتاجية في مجال التنقيب والإنتاج.
وأوضحت الوكالة، ومقرها باريس، أن كميات النفط والمنتجات النفطية الروسية بقيت عند مستويات ضعيفة بشكل استثنائي، لتصل إلى أدنى مستوى موسمي خلال خمس سنوات. وأشارت إلى أن الانخفاض في التدفقات مستمر منذ عام 2024، ومتصاعد في 2025، مما يعكس تحديات بنيوية في قطاع الطاقة الروسي.
صادرات ضعيفة رغم تشغيل المصافي
وفقاً لتقديرات الوكالة، استقرت شحنات النفط الخام الروسية عند 4.68 مليون برميل يومياً في يونيو، فيما تراجعت صادرات المنتجات النفطية بـ110 آلاف برميل إلى 2.55 مليون برميل يومياً.
ورغم ذلك، أشارت بيانات "بلومبرغ" إلى أن معدلات تشغيل مصافي التكرير في روسيا لا تزال قوية، حيث استهلكت قدراً كبيراً من النفط الخام، ما قلّص الصادرات المنقولة بحراً التي بلغت أدنى مستوى لها منذ فبراير. وأوضحت الوكالة أن السلطات الروسية شجّعت الشركات على توجيه البنزين والديزل للسوق المحلي، تحسّباً لزيادة الطلب في القطاع الزراعي.
غموض رسمي وتحليل بديل
منذ غزو أوكرانيا، صنّفت روسيا بيانات الإنتاج والصادرات النفطية على أنها معلومات سرّية، ما دفع المحللين إلى الاعتماد على تتبع السفن وتشغيل المصافي وتقديرات أوبك+ لتقييم أداء القطاع.
وتُظهر بيانات التحالف أن إنتاج روسيا من النفط، باستثناء المكثفات، بلغ 9.19 مليون برميل يومياً في يونيو، وهو أعلى من الحصة المستهدفة بمقدار 140 ألف برميل، ما يشير إلى بطء التزام موسكو بخفض الإنتاج لتعويض الفائض السابق.
ورغم التراجع في الكميات، ارتفعت إيرادات روسيا من صادرات النفط خلال يونيو بأكثر من 800 مليون دولار لتبلغ 13.6 مليار دولار، أي بزيادة 6.4% عن مايو، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
الطاقة الإنتاجية تحت المجهر
لم تعدّل وكالة الطاقة الدولية حتى الآن تقديراتها بشأن الطاقة الإنتاجية المستدامة لروسيا، والتي تقدر بنحو 9.8 مليون برميل يومياً، وهي الكمية التي يُفترض أن تستطيع روسيا إنتاجها خلال 90 يوماً والحفاظ عليها لفترة طويلة.
ومع ذلك، التراجع المتكرر في الصادرات يثير الشكوك بشأن قدرة روسيا الفعلية على الحفاظ على هذا المستوى، في ظل التحديات التقنية والعقوبات الدولية التي تؤثر على قطاع الطاقة الروسي.