غدًا الخميس.. بشرى سارة بشأن زيادة الإيجار القديم رسميًا (التفاصيل)

يسود ترقب واسع بين ملايين الملاك والمستأجرين في كافة محافظات الجمهورية، مع اقتراب ساعة الصفر لبدء التطبيق العملي لزيادات الإيجار القديم المقررة في عام 2026، تزامنًا مع بلوغ لجان الحصر والتصنيف محطتها الأخيرة، حيث من المقرر أن تنتهي الفترة المحددة لعمل هذه اللجان غدًا الخميس 5 فبراير، وذلك بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر الإضافية التي كان قد أصدرها رئيس مجلس الوزراء لضمان دقة النتائج.

تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026 

تمثل نتائج لجان الحصر الخطوة الإجرائية الأهم قبل البدء في تحصيل القيم الإيجارية الجديدة، حيث تولت اللجان مهمة تصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

واستندت اللجان في عملية التصنيف إلى حزمة معايير موضوعية شملت الموقع الجغرافي للعقار، ومدى توافر الخدمات والمرافق العامة، وجودة البنية التحتية، فضلاً عن القرب من المحاور الحيوية ووسائل النقل، والكثافة السكانية، ونوع النشاط الغالب بالمنطقة، وذلك بهدف معالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات وضمان عدالة التطبيق بما يوازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين.

قانون الإيجار القديم

ووفقاً لنص القانون رقم 164 لسنة 2025، فقد تقرر تفاوت قيمة الزيادة بناءً على التصنيف المعتمد للمنطقة، حيث ستشهد المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعفاً للقيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى للتحصيل يبلغ 1000 جنيه شهريًا، وسيطبق على المناطق المتوسطة زيادة بنحو 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وستشهد المناطق الاقتصادية زيادة بواقع 10 أضعاف، ولكن بحد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

سداد فروق الإيجار المستحقة بأثر رجعي

في سياق متصل، ألزم القانون المستأجرين في المناطق المتوسطة والمتميزة بسداد فروق الإيجار المستحقة بأثر رجعي اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، وذلك عبر نظام الأقساط لتخفيف العبء المالي المفاجئ.

زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15%

أقر القانون زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من السنة الثانية للتطبيق، وتستمر هذه الزيادة خلال فترة انتقالية حددها القانون بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

الإيجار القديم في القاهرة

 أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 978 لسنة 2026، والذي وضع خارطة طريق دقيقة لتطبيق القانون في أحياء القاهرة؛ حيث نص القرار على استخدام الألوان لتمييز المناطق، بحيث يرمز اللون الأخضر للمناطق المتميزة، واللون الأصفر للمناطق المتوسطة، واللون الأحمر للمناطق الاقتصادية.

وأكد المحافظ في قراره على ضرورة التزام كافة الأحياء والجهات الإدارية بهذه التقسيمات والجداول المرفقة، مشيرًا إلى أن العمل بهذا القرار سيبدأ رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في جريدة "الوقائع المصرية"، وهو الإجراء القانوني الذي يترتب عليه بدء التحصيل الفعلي للقيمة الجديدة مع بداية الشهر الذي يليه مباشرة.