علي آل إبراهيم: قطر تمضي بثبات نحو تحقيق التوازن بين الطاقة والتنمية المستدامة

أكّد الدكتور علي آل إبراهيم، عضو المجلس العالمي للتنمية المستدامة، أن دولة قطر تبنت مبكرًا نهج الاستدامة البيئية والاقتصادية، رغم كونها من أبرز مصدري الطاقة الأحفورية، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة قائمة على مبدأ التوازن بين استغلال الموارد وتحقيق الأهداف البيئية.

وأوضح الدكتور آل إبراهيم، في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، أن قطر شاركت منذ وقت مبكر في القمم والمبادرات العالمية، أبرزها "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو عام 1992، ما يعكس التزامها بقضايا التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، أصبحت منخرطة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مضيفًا أن قطر أطلقت مبادرات نوعية في مجالات الطاقة النظيفة، مثل مشاريع احتجاز الكربون وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأرست معايير وطنية للبناء المستدام خاصة في المنشآت الحكومية ومشروعات كأس العالم 2022.

ونوّه إلى أن التحديات البيئية لا تزال قائمة، خاصة في ظل النمو الصناعي، إلا أن قطر تعاملت معها من خلال تطوير استراتيجية بيئية شاملة، وتأسيس وزارة البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى اعتماد المواصفات البيئية العالمية مثل ISO 14000 في مختلف القطاعات.

ولفت الدكتور آل إبراهيم إلى أن قطر بصدد تطبيق إلزامية تقديم تقارير الاستدامة البيئية من قبل جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر بحلول عام 2026، مؤكدًا أن الالتزام بالاستدامة لا يحقق فقط مكاسب بيئية، بل يعزز العوائد المالية ويزيد من جاذبية الشركات للموظفين والعملاء على حد سواء.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن تجربة قطر خلال تنظيم كأس العالم 2022 شكّلت نموذجًا يحتذى به في دمج معايير الاستدامة في التخطيط والتنفيذ، ما ساعد في تسريع وتيرة التشريعات ذات الصلة، وجعل الاستدامة أولوية وطنية لا تقتصر على الشعارات بل تنعكس في السياسات والممارسات اليومية.