صدمة للمستأجرين.. المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم قبول طلب التفسير المتعلق ببعض أحكام القانون المدني وقانون الشهر العقاري، والذي تضمن تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم".

الدستورية العليا ترفض دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقاري والإيجار القديم

وجاء الرفض لتخلف شرط تقديمه من وزير العدل، وفقًا لما نص عليه قانون المحكمة.

حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا في التفسير

وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة، أن الدستور أسند صراحة إلى المحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا عن إرادة المشرّع، بهدف ترسيخ استقرار المفاهيم القانونية وتوحيد تطبيقها، بما يحقق المصلحة العامة ويضع حدًّا لأي تباين أو جدل بشأنها.

وزير العدل الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم الطلبات للمحكمة

وأضافت المحكمة أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على وزير العدل فقط، باعتباره الجهة المنوط بها –وحدها– رفع تلك الطلبات إلى المحكمة، شريطة أن يكون ذلك بطلب من إحدى الجهات المحددة حصريًا في المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وبحسب منطوق الحكم، فإن الطلب المعروض على المحكمة بشأن تفسير نص المادتين (715/ فقرة ثانية، و717/ فقرة أولى) من القانون المدني، وبعض أحكام قانون الشهر العقاري، لم يُقدَّم من وزير العدل، بل تقدم به أحد الخصوم مباشرة بناءً على تصريح من المحكمة الموضوعية، وهو ما رأت فيه المحكمة مخالفة لصريح نص القانون، مما أدى إلى الحكم بعدم قبول الطلب.

ويعكس الحكم تأكيد المحكمة الدستورية على ضوابط ممارسة اختصاصها التفسيري، والتشديد على لزوم احترام الإجراءات الشكلية التي نص عليها قانونها، والتي تمثل – بحسب منطوق الحكم – ضمانة أساسية لعدم انحراف الاختصاص أو تجاوزه من قبل أي جهة أو فرد.

ويُعد هذا الحكم تأكيدًا لمبدأ استقلال المحكمة في تأويل النصوص التشريعية، وخطوة إضافية في ضبط آلية التفسير القانوني، التي تعد من أهم أدوات تحقيق الأمن القانوني وتكريس سيادة القانون.