جيمس جيفري: تخفيف العقوبات عن سوريا مرهون بتغييرات سياسية وإصلاحات ملموسة

قال جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا، إن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق يجب أن يرتبط بتغييرات واضحة في البنية السياسية والإدارية، تضمن عدم انحراف المساعدات نحو دعم النظام دون إصلاحات حقيقية.

وفي حوار خاص مع "الشرق بزنس"، أوضح جيفري أن الولايات المتحدة، قدمت مجموعة مطالب مكتوبة إلى الحكومة السورية، شملت ملفات مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الأقليات، والتعامل مع الأسلحة الكيماوية، والمفقودين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الخطوات تم تنفيذها جزئيًا، مما سمح بتخفيف نسبي لبعض الإجراءات.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعمل "على مدار الساعة" لبحث إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، بما في ذلك إعادة ربط المصارف السورية بنظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون حاسمة لضمان تدفق التمويل بشكل رسمي وآمن.

وفي ما يخص كلفة إعادة الإعمار، رجّح جيفري أن تكون في حدود 400 مليار دولار، معتبرًا أن هذا الرقم واقعي بالنظر إلى حجم الدمار والاحتياجات. ودعا إلى تعبئة أدوات تمويل دولية تشمل سندات وقروض ميسرة واستثمارات مباشرة من القطاع الخاص، مع دور محوري لدول الخليج وتركيا، التي قال إنها تملك خبرات هائلة في قطاع البناء والبنية التحتية.

وأشار إلى أن أهم شرط لنجاح الاستثمارات هو استقرار سوريا أمنيًا وسياسيًا، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة هو "حجر الزاوية" في أي خطة تعافي، ويجب أن يكون أولوية لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة الحياة إلى المناطق المدمرة.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين، شدد جيفري على أن تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والأمن المحلي ضروري لضمان عودة آمنة وكريمة لملايين السوريين المهجرين.

وعن طبيعة التمويل الدولي المتوقع، أوضح أنه سيكون "تمويلًا مشروطًا"، يرتبط بالإصلاح والانفتاح السياسي، مع تطبيق معايير واضحة للشفافية والرقابة على تدفق الأموال، لمنع استخدامها في قنوات غير مشروعة أو تعزيز الفساد.

وفي ختام حديثه، أكد أن مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة يجب أن تقود الجهود القادمة، بالتعاون مع الفاعلين الإقليميين مثل تركيا ودول الخليج، لضمان أن يتحول التعافي في سوريا من مشروع إنساني إلى مشروع تنموي فعّال.