بعد تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا.. متي يتم إخلاء الشقق؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس لحظة تاريخية طال انتظارها منذ عقود، بعدما وافق البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا

وبموجب القانون الجديد، سيتم إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، فيما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمقار الإدارية خلال 5 سنوات فقط، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

وتشمل التعديلات فرض زيادات كبيرة وتدريجية على القيمة الإيجارية، حيث ستصبح 20 ضعف القيمة القانونية الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا. كما تنص التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال مدة التعاقد الانتقالية.

ومن بين أبرز بنود القانون، تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، لتحديد القيمة العادلة للإيجارات، على أن تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس الوزراء.

كما حدد القانون الجديد حالات إخلاء فوري للمستأجر قبل انتهاء المدة القانونية، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض.

وأقر البرلمان أيضًا حق المستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة وتقديم إقرار بالإخلاء، على أن تكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

وينص القانون على إلغاء قوانين الإيجار القديمة (رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981) بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع بدء تطبيقه رسميًا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.