أحمد موسى: تعديلات الإيجار القديم أثارت غضب الشارع.. وتأجيل البرلمان خطوة صائبة تحمي المواطنين

وجّه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة لأداء الحكومة فيما يخص ملف قانون الإيجار القديم، مشيدًا في المقابل بقرار مجلس النواب تأجيل مناقشة تعديلات القانون المطروحة، معتبرًا أن القرار الذي اتخذه البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كان خطوة صائبة تصب في مصلحة الدولة والمجلس والمواطنين على حد سواء.

قانون الإيجار القديم

استرجع موسى خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، ذكرى مرور 12 عامًا على خطاب القائد العام للقوات المسلحة آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المصريين حينها كانوا يترقبون كلمته، بينما ينتظرون اليوم تدخلًا مباشرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه لإيجاد حل لأزمة وصفها بأنها من إنتاج الحكومة، وهي أزمة قانون الإيجار القديم.

وأشار موسى إلى أن مشروع القانون والتعديلات التي طرحتها الحكومة لا تثمر سوى عن زيادة الغضب وخلق أزمات، لافتًا إلى ما أسماه بالتناقض في المواقف الحكومية، حيث بدأت التعديلات برفع القيمة الإيجارية مع ضمان بقاء المستأجرين، قبل أن تتحول فجأة إلى نصوص تسمح بإخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات ثم سبع سنوات.

وانتقد موسى افتقار الحكومة لأي معلومات دقيقة أو إحصاءات واضحة عن الملف، متسائلًا: «يعني الحكومة رايحة البرلمان تقول للمستأجرين: يالا امشوا؟! فين احترام ملايين المصريين اللي عايزين يمشوهم؟».

وأبدى استياءه من غياب أي بيانات أو خطط بديلة تخص الوحدات السكنية التي يمكن أن ينتقل إليها المستأجرون بعد إخلائهم، مؤكدًا أن الحكومة لم تعرض أي معلومات عن الأراضي المخصصة أو التمويل اللازم لبناء هذه الوحدات.

وشدد أحمد موسى على أن الحكومة سقطت في اختبار البرلمان اليوم بشأن ما اعتبره أهم وأقوى القوانين، موجهًا التحية لرئيس مجلس النواب على كلمته التي وصفها بالتاريخية والقوية والواضحة، في مقابل صورة الحكومة التي اعتبرها غير لائقة.