المركزي الأوروبي: نهاية دورة التشديد النقدي واحتمالات خفض جديد للفائدة قريبًا

أعلن البنك المركزي الأوروبي رسميًا انتهاء دورة التشديد النقدي التي تبناها خلال السنوات الماضية لمواجهة التضخم المرتفع، مؤكدًا استعداده للتحرك نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأوروبي حال ظهور أي صدمات جديدة، مع التزامه المستمر بضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم.

التضخم يعود للمستهدف والمركزي الأوروبي ينهي دورة التشديد

قال فيليب لاين، كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، خلال تصريحات له على هامش المنتدى السنوي للبنك في مدينة سينترا البرتغالية، إن البنك تمكن من خفض التضخم من ذروته التي بلغت 10% خلال عامي 2021 و2022 إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن «هذا الجزء من الدورة قد انتهى»، لكنه أكد ضرورة استعداد البنك لأي انحرافات مستقبلية لضمان عدم ترسخ أي ضغوط تضخمية تؤثر على المدى المتوسط.

وأوضح لاين أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى 1.9% في مايو الماضي، دون الهدف الرسمي البالغ 2%، في حين انخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك خلال العام الماضي من 4% إلى 2%. وأشار إلى أن الأسواق المالية تسعر حاليًا احتمالية خفض إضافي في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75% قبل نهاية العام الجاري.

مخاطر جديدة رغم تلاشي الصدمات القديمة

أكد لاين أن البنك استطاع إزالة الصدمات السعرية المرتبطة بأزمة الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد خلال الأعوام الماضية، لكنه أشار إلى أن «صدمات جديدة بدأت تضرب النظام الاقتصادي»، وهو ما يتطلب استمرار تكيف السياسة النقدية لمواجهة تلك المستجدات.

وأضاف أن البنك يراقب تطورات أسواق الطاقة، وتقلبات أسعار الصرف، وتوقعات التضخم، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بعيدًا عن المبالغة في الرد على التغيرات الشهرية البسيطة، مع التركيز على أي تغييرات محتملة في النظرة المتوسطة الأجل والعوامل المستمرة المؤثرة في الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو.

تلميحات نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة

من جانبه، قال بيير وونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن المخاطر التي تواجه النمو والتضخم في منطقة اليورو أصبحت «تميل إلى الجانب السلبي»، وسط استمرار حالة عدم اليقين العالمية وتأخر التعافي الاقتصادي.

وأكد وونش أن أوروبا شهدت عامين من النمو البطيء نسبيًا، وأنه في حال عدم حدوث تحسن واضح في معدلات النمو وخاصة في قطاع الإنتاج، فقد يكون البنك مضطرًا للتحرك نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك توافقًا واسعًا داخل البنك على أن «المهمة المتعلقة بالوصول إلى هدف التضخم البالغ 2% قد أُنجزت إلى حد كبير»، مضيفًا: «إذا تطلب الأمر التحرك مجددًا، فسيكون الاتجاه غالبًا نحو مزيد من الخفض في الفائدة، مع مراقبة البيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بما يدعم استقرار الأسعار وتعافي النمو».