تشهد المملكة العربية السعودية طفرة صناعية جديدة مع استعداد 3 آلاف منشأة للانضمام إلى القطاع الصناعي خلال العام الجاري، وفق ما كشفه خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، في تصريحات لـ"الشرق".
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أوضح بن سلمة أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان تسهّل عملية دخول هذه المنشآت وتمنحها بيئة أكثر تنظيماً، بما يتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصاً أكبر للنمو والتوسع.
حصر الأنشطة الصناعية لحماية البيئة
وأشار نائب الوزير إلى أن الضوابط الحديثة وضعت إطاراً واضحاً لحماية البيئة، حيث تم حصر الأنشطة الصناعية المرخصة في 46 نشاطاً فقط من أصل 900 نشاط، وذلك لتقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الاستدامة.
اشتراطات جديدة للمصانع داخل وخارج المدن
وكانت وزارة الشؤون البلدية والإسكان قد أعلنت عن مجموعة اشتراطات جديدة للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني، تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتنظيم القطاع. وتشمل هذه الاشتراطات:
الحصول على تراخيص تجارية وصناعية وبيئية.
موافقة الدفاع المدني.
الالتزام بكود البناء السعودي.