"المشاط" تبحث مع وزيرة التعاون الألمانية التوسع في تمويل التنمية ومبادلة الديون

على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بمدينة إشبيلية الإسبانية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع السيدة ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، لمناقشة سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التنموية والاقتصادية، وتعزيز جهود التوسع في التمويل من أجل التنمية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا

في مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تهانيها للوزيرة الألمانية بمناسبة توليها المنصب، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا وأهمية استمرار هذه الشراكة الاستراتيجية في دفع جهود التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تشهد تحولات عالمية في النظام المالي الدولي وأهمية تعزيز الشراكات لمواجهة التحديات التنموية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين بلغت نحو 1.6 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة تشمل قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والتعليم الفني وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم خطط الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

مبادلة الديون وتمويل التنمية المستدامة

شهد اللقاء استعراض نتائج برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، والذي ساهم في تمويل مشروعات استراتيجية منذ عام 2011، حيث تم توقيع شريحة جديدة بقيمة 21 مليون يورو لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، في إطار جهود دعم التحول الأخضر والطاقة النظيفة.

كما تم استعراض اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بقيمة 118 مليون يورو، والذي يشمل دعم التعليم الفني، وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، وتمويل مشروعات الطاقة ضمن برنامج "نُوفِّي"، والذي يهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.

وأشادت وزيرة التخطيط بالتعاون القائم مع ألمانيا في إطار منصة "نُوفِّي" ودورها في دفع مشروعات الطاقة المتجددة، حيث بلغت المساهمات الألمانية ضمن هذا الإطار 258 مليون يورو بين تمويلات ميسرة ومبادلة ديون، وذلك تنفيذًا للتعهدات المناخية خلال مؤتمر المناخ COP27.

الإصلاحات المالية وتوسيع التمويل المستدام

ناقش الجانبان خلال اللقاء الجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مع أهمية التحول نحو أدوات تمويل مبتكرة، بما يدعم تخفيف أعباء الديون على الدول النامية ويحقق استدامة مالية.

كما استعرضت وزيرة التخطيط السياسات المصرية الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الاقتراض الخارجي، مع وضع سقف سنوي للدين لضمان تحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية.

كما تناولت المباحثات أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمم المتحدة، الذي يعمل على وضع حلول مستدامة للديون في الدول النامية، وأهمية التعاون مع ألمانيا لنقل التجربة المصرية في منصة "نُوفِّي" إلى الدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب.

دعوة لزيارة مصر واستمرار المفاوضات

وفي ختام المباحثات، وجهت الدكتورة رانيا المشاط الدعوة إلى الوزيرة الألمانية لزيارة مصر للاطلاع على المشروعات التنموية المنفذة بالتعاون الثنائي على أرض الواقع، مؤكدة أهمية استكمال المفاوضات الحكومية المشتركة لعام 2025، وتوقيع الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري-الألماني المقرر تفعيلها في ديسمبر المقبل، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويخدم جهود التنمية المستدامة في مصر.