أمريكا ترفع العقوبات عن 518 اسما وكيانا في سوريا واستمرار ملاحقة نظام الأسد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وتعزيز جهود إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي إن القرار الرئاسي الجديد، الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025، يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويقضي بـ«إلغاء برنامج العقوبات الشاملة المفروضة سابقًا» على دمشق، مع الإبقاء على بعض العقوبات المحددة لضمان مساءلة النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

تحرك أمريكي واسع النطاق لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي

وبحسب البيان، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شرع في تنفيذ القرار الرئاسي من خلال إزالة 518 اسمًا من الأفراد والكيانات المرتبطين بسوريا من قائمة العقوبات الأمريكية (SDN List)، بما يشمل جهات اقتصادية ومؤسسات فاعلة في قطاعات الدولة، وذلك بهدف تمكين الحكومة الجديدة من تفعيل التنمية الاقتصادية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي في البلاد.

وتعهدت الإدارة الأمريكية بدعم جهود سوريا الجديدة لإعادة الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، موضحة أن رفع العقوبات يتزامن مع خطوات منسقة بين وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكية.

الإبقاء على العقوبات بحق الأسد وأعوانه ومنتهكي حقوق الإنسان

رغم إلغاء البرنامج الشامل للعقوبات، أكد البيان أن العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشركائه وأطراف مرتبطة بإيران والتنظيمات الإرهابية ستظل سارية.

وتم إدراج 139 اسمًا جديدًا من المسؤولين والكيانات التابعة للنظام السابق على قوائم العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي 13894، المعدل، لضمان استمرار المساءلة عن الانتهاكات السابقة.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار «تنفيذ وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا»، لكنها لا تعني غلق باب الملاحقة أمام من تورطوا في ارتكاب جرائم أو دعم الإرهاب. وقال: "هذه الإجراءات تمنح سوريا فرصة لإعادة بناء علاقاتها التجارية الدولية، لكنها تحمي في الوقت نفسه الأمن الإقليمي بمنع الجهات المزعزعة للاستقرار من الإفلات من المحاسبة."

مراقبة مستمرة والتزام بمحاسبة المتورطين في انتهاكات سابقة

أوضح البيان أن العقوبات ستبقى قائمة بحق المتورطين في تهريب الكبتاغون، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير الأسلحة المحظورة، والمقاتلين المرتبطين بداعش والقاعدة، والجهات الممولة من إيران.

وأشار إلى أن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية تتعلق بانتهاكات حدثت قبل 1 يوليو 2025 ستُستكمل وفق القوانين المعمول بها.

كما تقرر حذف لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي الأمريكي، ما يمثل إنهاءً رسميًا للبرنامج العقابي القديم الذي فُرض على نظام بشار الأسد في السنوات الماضية.