صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد السعودية في 2025 إلى 3.5%

في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، رفع صندوق النقد الدولي مساء الخميس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 إلى 3.5%، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي بلغت 3%.

وقال الصندوق في تقريره إن التعديل الصعودي يأتي نتيجة الطلب القوي على المشروعات الحكومية، والدعم المتوقع من خطة تحالف أوبك+ للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، إلى جانب النمو في القطاعات غير النفطية.

عجز مالي متوقع بـ27 مليار دولار.. لكن رؤية 2030 مستمرة

ورغم التوقعات بوجود عجز مالي بنحو 27 مليار دولار هذا العام، إلا أن السعودية تمضي قدمًا في برنامج التحول الاقتصادي الشامل "رؤية 2030"، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل.

وقد استثمرت المملكة بشكل مكثف في قطاعات مثل الرياضة والسياحة والترفيه، ضمن استراتيجية طويلة الأجل لخلق اقتصاد متنوع ومستدام.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الإنفاق الحكومي والطلب المحلي سيستمران في دعم وتيرة النمو، على الرغم من التحديات المرتبطة بضعف أسعار النفط والضبابية الجيوسياسية العالمية.

فعاليات عالمية ضخمة واستثمارات في البنية التحتية

تستعد السعودية لاستضافة مجموعة من الأحداث الدولية البارزة، بما في ذلك:

دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، والتي ستقام في مدينة "نيوم" وتضم ثلوجًا وبحيرات صناعية.

بطولة كأس العالم 2034، التي تتطلب بناء 11 ملعبًا جديدًا وتحديث الملاعب القائمة.

هذه الفعاليات تتطلب إنفاقًا هائلًا على البنية التحتية، ما يضع ضغطًا على الميزانية، لكنه يدعم نمو الاقتصاد المحلي، خاصة في مجالات المقاولات، السياحة، والخدمات.

اقتراض مدروس.. والمملكة لا تزال من أقل دول العالم مديونية

رغم لجوء السعودية إلى الاقتراض لتمويل العجز المالي، أوضح الصندوق أن المملكة لا تزال في وضع مالي قوي، حيث أن صافي الدين العام لا يتجاوز 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها واحدة من أقل الدول مديونية عالميًا.

كانت السعودية العام الماضي أكبر مصدر للديون السيادية بالدولار في الأسواق الناشئة، لكن قدرة المملكة على الاقتراض لا تزال مرتفعة بفضل التصنيف الائتماني القوي واحتياطاتها الكبيرة.

تراجع النمو غير النفطي إلى 3.4%

ورغم التفاؤل العام، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.4% في عام 2025، وهو أقل من معدل العام الماضي بـ0.8%، ما يعكس تأثيرات التحديات العالمية، لكنه لا يضعف من المسار التصاعدي للإصلاح الاقتصادي في المملكة.