أدنى مستوى منذ 1949.. انهيار تاريخي لإنتاج السيارات البريطانية في مايو 2025

تواجه صناعة السيارات البريطانية واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود، بعدما سجل إنتاج السيارات والمركبات التجارية تراجعًا تاريخيًا بنسبة 32.8% خلال شهر مايو 2025، بحسب البيانات الصادرة عن جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT). وبعدد لا يتجاوز 49,810 وحدة، يُعد هذا الرقم الأدنى في شهر مايو منذ عام 1949، باستثناء فترة جائحة كورونا.

الصادرات تنهار.. وأمريكا في صدارة الانخفاضات

أظهرت البيانات أن الشحنات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لبريطانيا، تراجعت بنسبة 22.5%، في حين هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 55.4%. هذا الانهيار يُعزى بشكل أساسي إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت تعرفة بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة في أبريل.

ضربة مباشرة للسيارات البريطانية الفاخرة

تسببت هذه الإجراءات في تعليق شركات بريطانية كبرى مثل "أستون مارتن" و"جاكوار لاند روفر" لشحناتها إلى السوق الأمريكية. وبرغم إعلان ترامب في مايو عن تخفيض مؤقت للرسوم إلى 10% لأول 100,000 سيارة بريطانية سنويًا، إلا أن التأثير السلبي استمر في الإضرار بالقطاع.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف هذا الإجراء بأنه "إنجاز كبير" يُمكن أن يوفر مئات الملايين من الجنيهات لشركات صناعة السيارات، لا سيما "جاكوار لاند روفر"، إلا أن التحديات تبدو أعقد من ذلك بكثير.

بيانات الإنتاج منذ بداية العام

حتى الآن، انخفض إجمالي إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ليصل إلى 348,226 وحدة فقط، وهو ما يعيد الصناعة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1953.

الرئيس التنفيذي "SMMT": التفاؤل مشروط بدعم حكومي وتفاهمات تجارية

قال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لـ(SMMT)، في بيان رسمي: "رغم صعوبة عام 2025، هناك بوادر تفاؤل، شريطة وجود اتفاقيات تجارية مؤكدة مع الأسواق الكبرى، واستراتيجيات حكومية واضحة تحمي الصناعة وتدفع عجلة النمو".

أهمية القطاع ومخاوف من موجة تسريحات

يُعتبر قطاع السيارات أحد أهم أعمدة التجارة البريطانية، إذ بلغت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة فقط 9 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي (نحو 27% من إجمالي الصادرات البريطانية).

لكن الخبراء يُحذرون من أن استمرار سياسات الحماية التجارية والقيود الجمركية قد يؤدي إلى موجة من الإغلاقات في المصانع وخسائر كبيرة في الوظائف، في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات تجارية شاملة خلال الشهور المقبلة.