سهم كارفور يهوي لأدنى مستوى منذ 30 عامًا.. و"جي بي مورجان" يُحذر والمقاطعة تُضعف الإيرادات

شهدت شركة كارفور الفرنسية، إحدى أكبر سلاسل التجزئة في العالم، تراجعًا حادًا في قيمة أسهمها لتصل إلى أدنى مستوى منذ نحو 30 عامًا، في انعكاس مباشر لتراكم مجموعة من التحديات المالية والتجارية والجيوسياسية التي تعصف بها في عدد من أسواقها الأساسية.

سهم كارفور يهبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1993

في تعاملات بورصة يورونكست الأوروبية، هبط سهم كارفور بنسبة 9%، مسجلًا 11.58 يورو للسهم، وهو أدنى سعر يبلغه منذ عام 1993، ما يعكس حالة من فقدان الثقة لدى المستثمرين.

بنك جي بي مورجان يُفاجئ الأسواق بتوقعات قاتمة

الضربة الأقوى جاءت من بنك جي بي مورجان الأمريكي، الذي خفّض بشكل مفاجئ توقعاته لنتائج أعمال كارفور، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الأداء المتوقع في ثلاثة من أهم أسواق الشركة، وهي فرنسا، الأرجنتين، وأحد الأسواق الأوروبية الأخرى.

وأكد التقرير الصادر عن البنك أن كارفور تعاني من تآكل هوامش الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار التشغيل، بالإضافة إلى ضعف الأداء البيعي في فروعها، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة من متاجر التجزئة منخفضة التكلفة.

حملات المقاطعة تهز السوق الفرنسية

في فرنسا، التي تمثل السوق الأم للشركة، واجهت كارفور ضغطًا متصاعدًا من حملات المقاطعة التي انطلقت بعد اتهامها بدعم الحرب الإسرائيلية في غزة، وهو ما دفع عددًا من المستهلكين إلى الامتناع عن الشراء من متاجرها، وأدى إلى إغلاق عدد من الفروع خلال الأشهر الأخيرة.

هذه الحملات لم تقتصر على فرنسا، بل امتدت إلى بعض الدول العربية، الأمر الذي أثر على الصورة الذهنية للشركة عالميًا، وبدأت نتائجه تنعكس على قوائم الإيرادات.

تضخم مفرط في الأرجنتين

وفي الأرجنتين، حيث تُعد كارفور من أبرز سلاسل البيع بالتجزئة، ساهم التضخم المفرط الذي ضرب البلاد في تعميق خسائر الشركة. ورغم افتتاح 679 متجرًا جديدًا في عام 2024، إلا أن معدلات الاستهلاك تراجعت بفعل فقدان العملة المحلية قيمتها وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطنين هناك.