متى بشاي: قفزات الشحن البحري تهدد الأسواق ونطالب بتدخل حكومي عاجل لتخفيف الأعباء على المستوردين

حذّر المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، من الزيادات الحادة في تكاليف الشحن البحري، والتي بلغت في بعض الحالات ارتفاعًا يقترب من 100%، مؤكدًا أن هذه الطفرات في الأسعار تشكّل عبئًا متزايدًا على عمليات الاستيراد وتدفق البضائع إلى السوق المحلي.

زيادة تكاليف الشحن البحري

أوضح رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين خلال تصريحات متلفزة، أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أثّرت بشكل مباشر على خطوط الشحن العالمية، خصوصًا تلك المارة عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن بشكل غير مسبوق، فضلًا عن النقص الملحوظ في أعداد الحاويات المتوفرة.

وأكد أن هذا الوضع مرشح لأن يلقي بظلاله تدريجيًا على الأسواق المحلية، مع وجود تخوفات حقيقية من حدوث نقص في بعض السلع، إلى جانب توقعات بارتفاع أسعار أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في حال استمرت الأزمة دون حلول، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يعيش حاليًا حالة من الترقب الحذر، لا سيما وأن تكاليف النقل باتت تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمنتجات.

ودعا بشاي الجهات الحكومية إلى متابعة تطورات الأزمة عن كثب، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستوردين، لتقليل الأثر السلبي المحتمل على المستهلكين.

أثر ارتفاع الشحن على السلع الأساسية

فيما يتعلق بتأثير ارتفاع تكاليف الشحن على السلع، أكد المهندس متى بشاي أن الحكومة المصرية تسير وفق خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى تأمين توافر السلع الأساسية في الأسواق، مضيفًا أن الدولة تتعامل باحترافية مع الأزمة الراهنة لضمان عدم تأثيرها على معيشة المواطنين.

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة التموين والأجهزة الرقابية في دعم المخزون الاستراتيجي من السلع، والتنسيق المستمر مع الموردين والمصنعين لضبط الأسواق والحد من أية ممارسات احتكارية قد تزيد من العبء على المستهلك.

ووجّه بشاي رسالة إلى التجار وأطراف القطاع الخاص، دعاهم فيها إلى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية وعدم استغلال الأزمة لفرض زيادات سعرية غير مبررة، موضحًا أن بعض السلع قد تتأثر فعليًا بزيادة تكاليف النقل، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن كافة المنتجات ستشهد زيادات بنفس المستوى.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من التعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن مصلحة المواطن يجب أن تظل في صدارة الأولويات، لافتًا إلى أن السوق المصري يمتلك مرونة نسبية وقدرة على التكيف، لكن الأمر يستوجب الانضباط والتوازن لضمان الاستقرار.